باشرت البلديات الفرعية الطرفية بجدة، إعداد قوائم بأسماء مؤجري الأحواش المغتصبة على العمالة المخالفة، والتي رصد بها مراقبو البلديات أعمال الغش التجاري عبر إعادة تصنيع الإطارات والبضائع المقلدة وخلط الإسمنت بالتراب، إضافة إلى استخدامها من قبل مروجي المخدرات. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن بلديات كل من بريمان وأم السلم وذهبان والجنوب بجدة، بدأت إعداد قوائم بأسماء مؤجري أحواش متفرقة على عمالة مخالفة من قبل أشخاص لا يحملون أية وثائق تملك، وأقاموها بالتعدي بغرض تأجيرها والتكسب منها، دون معرفتهم بما يدور فيها من أعمال تستهدف غش المواطنين والنصب والاحتيال، باعتبار أن مؤجريها شركاء في هذه الجرائم. وأوضحت أن إجراء إحالة أسماء من وصفتهم بمؤجري "أحواش الفساد"، إلى الجهات الأمنية المختصة، تأتي وفقا لتوجيهات محافظة جدة وإمارة منطقة مكةالمكرمة، القاضية بمحاسبة كل من يشترك في أي عمل يضر بالمواطن، ومراقبة المتعدين على الأراضي، وتجار الأحواش المجهولة التي تؤوي المخالفين، ويمارسون بداخلها أعمال الغش التجاري. وحول الإجراءات المتوقع اتخاذها ضد هؤلاء الأشخاص، أكدت أن البلديات ينتهي دورها عبر اتخاذها الإجراء النظامي حيال مصادرة ما بداخل هذه الأحواش، وإحالة المخالفين لنظام الإقامة العاملين بها إلى إدارة الجوازات، والرفع بأسماء مؤجريها إلى الجهات الأمنية التي تتولى استدعاءهم والتحقيق معهم، ثم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لمحاكمتهم شرعا، كونهم شركاء في أي عمل يضر بالمواطن تمت ممارسته داخل هذه الأحواش. من جهته، أوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس عبد الله العجمي ل"الوطن" أمس، أن التحقيق مازال جاريا في قضية الأحواش التي تمت مداهمتها قبل أشهر، حيث سلم فرع البلدية أمس، عينة أسمنت مغشوشة للجهات القائمة على التحقيق للتأكد من صلاحيتها من خلال مختبرات الأمانة ممثلة في لجنة مشكلة من الرقابة التجارية بأمانة جدة وفرع وزارة التجارة كون مخالفات الأحواش تختلف بين تجارية وصناعية وصحية. وأكد أن تطبيق الإجراءات يأتي بحسب المخالفة المرتكبة داخل هذه الأحواش المقامة بالتعدي فمنها ما يعد خطيرا على صحة المواطن والمقيم مثل أحواش تضم دواجن وحيوانات مستأنسة وطيورا، وكذلك المخالفات التي تؤثر على صحة البيئة كالأحواش التي تعمل على تصنيع الأسمنت والطوب والجبس إضافة إلى مخالفات أخرى تتمثل في جمع الخردة أو المبعثرات أو قطع الغيار حيث يتم التعامل معها ولكن بشكل يختلف عن الأحواش التي تشكل فيها المخالفات ضررا وخطرا واضحا وسريعا. وأشار العجمي إلى أن النظام يطبق بحق المخالف، ومالك الموقع نفسه بالتحصل على الغرامات البلدية منه في حدها الأعلى بعد قطع كافة الخدمات عنه متمثلة في الماء والكهرباء، وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار المخالفة، إضافة إلى مصادرة المعدات والتواصل مع الجوازات لترحيل العمالة المخالفة.
