ما تحدث به الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في لقائه الأخير في برنامج «في الصورة» على قناة «روتانا» بخصوص فواتير المياه التقديرية التي تعد خرقاً واضحاً وصريحاً «لقرار مجلس الوزراء رقم (95) بتاريخ 17-3-1437، القاضي بإعادة هيكلة تسعيرة المياه والارتقاء بخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية بهدف الحد من معدلات الاستهلاك العالية وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة، وتقوم الشركة بإصدار فاتورة شهرية للعملاء». يعترف رئيس شركة المياه الوطنية بإصدار فواتير دون قراءة فعلية لعدادات المياه، بل وضع مبالغ تقديرية في فواتير بعض المستفيدين من خدمات الشركة، وبحسب قوله فإن هذه أخطاء وفواتير محدودة ومعدودة ليست كثيرة، ونسبة هذه الأخطاء لا تتجاوز 2% من نسبة المستفيدين من خدمات الشركة، وعزا رئيس الشركة أيضاً تذبذب الفواتير لأسباب منها تسرب في خزانات مياه بعض المستفيدين أو خطأ في القراءة أو وضع قراءات تقديرية، ما سأرده هنا هو تفنيد لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة المياه بخصوص الفواتير والمبالغ الموضحة فيها، أقول وأمري إلى الله، كلام رئيس الشركة غير صحيح وغير منطقي أبداً، وهو ما حاول مقدم البرنامج مراراً وتكراراً أن يوصله لرئيس الشركة لكن دون جدوى فحسب ما رأيت في اللقاء، يصر رئيس الشركة على عدم وجود أخطاء في قراءة عدادات المياه، بل ويصر على أن هذه الأخطاء إن وجدت فهي قليلة ولا تذكر.. اللهم طولك يا روح، عارف إحساس المستفيد في هذه اللحظة بالذات لكن اصبر شوي وما يهمك عزيزي القارئ. أفند هنا كلام رئيس الشركة وأتحمل مسؤولية ما سأسرده أدناه ليكون دليلا آخر يدعم موضوع المبالغ التقديرية، تقوم شركة المياه الوطنية في محافظة صامطة حيث أسكن باحتساب فواتير ثابتة من عام 2020 وما قبله وأكرر على مسؤوليتي هذه المعلومة التي لربما لا تخفى على هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، نعم صحيح ما قرأته أيها القارئ العزيز فواتير مياه ثابتة من بداية تشغيل محطة صامطة وأحد المسارحة والطوال، في منطقة جازان وغيرها.. مواطنون ومقيمون يقومون مكرهين بسداد فواتير ثابتة وإلا سيتم قطع المياه عنهم. ليس أسوأ من الفواتير التقديرية إلا الثابتة التي تعد خللاً ومخالفة لا يمكن تجاوزهما وتثبتهما فواتير السكان التي تستطيع الهيئة الوصول إليها إذا ما فتحت تحقيقا في هذا الخصوص. لو افترضنا أن موظف الشركة لم يتمكن من قراءة عداد المياه الخاص بمنزلي لسبب ما عُطل في العداد وما شابه، وقام بوضع قراءة تقديرية ومبلغ فاتورة معين لشهر أو شهرين وثلاثة أنا مسامحه والله مسامح الشركة، لكن هل من المعقول أن تقوم الشركة لسنوات عديدة، «وهذا ما حصل فعلاً على مسؤوليتي أكرر» تقوم بوضع فواتير ثابتة دون قراءة فعلية ولا كمية استهلاك معلومة وواضحة لآلاف وربما الملايين من عدادات المستفيدين، إذن ما الفائدة من جدول شرائح التعرفة الذي ينظم ويوضح كمية الاستهلاك ويُفصلها حسب دليل شركة المياه الوطنية الذي اعتمده مجلس الوزراء في القرار المذكور في بداية المقال، على كذا الوايتات أرخص ووأفر. بحسب المادة الثالثة من أهداف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تنص على أن «الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 1. متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها. 2. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، انتهى. من هذا المنطلق نرجو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مشكورة النظر لهذه المعضلة التي تعاني منها شركة المياه الوطنية ويدفع ثمنها المواطن والمقيم المستفيد أو أسميه المكتوي من نيران أخطاء الشركة التي تُرى بالعين المجردة. الذي يستفز المستفيد من خدمات شركة المياه هو ما يقوم به المسؤول بتبرير الخطأ وعدم الإقرار بأنه خطأ بل تطور الأمر بمحاولة تحوير هذا الخطأ على أنه إجراء قانوني ونظامي، وهذا يعتبر في حد ذاته خداعا وتزييفا للواقع وعدم احترام لعقول المستفيدين من هذه الخدمات. مثل قديم قالوه الأولون «شين وقوي عين»، وأول مرة أفهم هذا المثل الدقيق، عندما يكون الخطأ واضحاً وضوح الشمس ويحاول شخص ما تلميعه وتجميله. كنت سأكتب عن تزوير الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن الغريب والدولة العميقة في أمريكا، ومصطلحات كنت قد جهزتها وحاولت أحفظها وقتا طويلا لكي أزين بها المقال لكن قلت في نفسي خلك من الكذاب وركز في مشاكل حولك لا تروح بعيد، تزوير فواتير المويا نعرفها وتعرفنا... أحسن.
