وافق مجلس الشورى اليوم على تعديل 3 مواد هي "1، 37، 38" من نظام الاتصالات الصادر قبل 11 عاماً، تعزز دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرقابي في ضبط المخالفات. ودعت إحدى المواد المعدلة إلى تطبيق غرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال على من ارتكب مخالفة منصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من النظام. وحددت تعديلات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس على المادة 37 أنواع المخالفات المحظورة بتقديم خدمة الاتصالات أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة، وربط شبكة خاصة بشبكة اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة، والامتناع عن تنفيذ قرار صادر في حقه من الهيئة والتوجيه المكتوب الصادر من مسؤول مختص، إضافة إلى استخدام أي جهات اتصالات لغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصال آخر، أو تعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر، واستخدام أو حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة، واستخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة، والتقاط أي مكالمة هاتفية أو معلومة منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، وعدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء 5% أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة.
