قالت مصادر، إن أربعة وفود من حكومة إقليم كردستان ستقوم بزيارة العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة المقبلة، لحل الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مشيرة إلى عدد من الملفات الشائكة بين بغداد وأربيل، من بينها المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وتشريع قانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وغيرها من القضايا، وذلك على الرغم من أن الدستور منح الحكومة الاتحادية حق إلزام الإقليم بتسليم موارد النفط والمنافذ الحدودية والضرائب إلى خزينة الدولة مع استقطاع نسبة محددة من تلك الموارد إلى الإقليم. وقال النائب الكردي ديار برواري ل»الوطن»، إن وفوداً رفيعة من وزارة التجارة والصناعة، ومديرية الضرائب، والمجلس الأعلى للنفط والغاز في الإقليم، ستقوم قريبا بزيارة بغداد، لحسم القضايا المعلقة بين الجانبين. معايير محددة ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي محمود المفرجي، أن تسوية الخلاف بين بغداد وأربيل تتطلب جملة عوامل لتسفر عن نتائج إيجابية تخدم مصالح الطرفين، في مقدمتها اعتماد معايير محددة وثابتة لتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم، تكون ملزمة لكلا الطرفين وبما يضمن حقوق وواجبات كل طرف منهما، فضلا عن تشريع القوانين المعطلة منذ سنوات، ومن أبرزها قانون النفط والغاز، وتقاسم الموارد المالية، وبخلاف ذلك ستبقى الملفات الشائكة قائمة. عقدة الوزارات الشاغرة أخفقت الكتل النيابية على مدى الأشهر الماضية من عمر الحكومة ومجلس النواب، في التوصل الى بلورة اتفاق لحسم اختيار المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل. ومع إطلاق تصريحات من مشرعين وزعماء سياسيين، تؤكد إمكانية استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت ممكن، رمى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الكرة في ملعب القوى السياسية لحسم الملف، فيما تشير الوقائع إلى بروز خلاف سياسي عرقل اختيار المرشحين». وقال النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي ل «الوطن»، إن الأسماء التي تعلن للمرشحين لوزارة الداخلية، غير حقيقية، وقال إن «حظوظ المرشح عبدالغني الأسدي لشغل المنصب ضعيفة جدا». وفيما طرح تحالف سائرون القائد في جهاز مكافحة الإرهاب الأسدي لشغل منصب وزارة الداخلية، أوضح النائب فهمي أن «قضية الوزارات الأمنية أصبحت عقدة، بالإضافة إلى وزارتي العدل والتربية وهما غير محسومتين».
