اشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، تعهد القوائم التي ستفوز بالانتخابات البرلمانية التي ستعقد في 12 مايو بتلبية ما وصفها بمطالب الكرد، للتحالف معها لغرض تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، تشكلت بموجب تحالف بين القوى الشيعية والكردية وبعض الأطراف السنية، أفضت إلى تقاسم الرئاسات الثلاث البرلمان والحكومة والجمهورية. ضمان مصالح الكرد فيما تعرض التحالف الكردستاني إلى انقسامات بعد الاستفتاء على دستور الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، رجّح حزب بارزاني احتفاظه بحجمه البرلماني في الدورة التشريعية المقبلة. وقال المرشح عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني خالد الجاف، إن «تشكيل الحكومة المقبلة سيكون في أربيل، على غرار ما حصل في الدورات السابقة، والحزب سيحقق نتائج انتخابية تؤهله لشغل أكثر من 40 مقعدا في البرلمان الجديد، نظرا لاتساع قاعدة بارزاني الشعبية، والتفاف الكرد حوله لتحقيق مصالحهم القومية». وأضاف، إن «الحزب على استعداد للتحالف مع أية قائمة تضمن مصالح الكرد في تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فضلا عن تنظيم العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، عبر تشريع القوانين الخاصة بذلك، ومنها قانون النفط والغاز المعطل منذ عام 2007». وأكد الجاف، أن «تحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي هو الأقرب لنا في الوقت الحاضر، وهناك تفاهمات بين الطرفين تتعلق بشمولية الحكومة وطبيعة التحالفات بين القوى السياسية»، مشددا على أن تحالف حزبه سيكون مع القوى المؤمنة بحقوق الشعب الكردي. شروط قومية استبعد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، عامر حسن فياض، تحقيق غالبية لمصلحة قائمة أو تحالف محدد في الانتخابات التشريعية. وقال ل «الوطن»، إن «تقارب النتائج سيجعل الفائزين يبحثون عن تحالفات لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة، ولن يتم هذا الاستحقاق إلا بالاستعانة بطرف كردي سيكون بمثابة كفة الترجيح، وسيفرض شروطه القومية مقابل موافقته على دعم المرشح، وهو بالتأكيد سيكون من المكون الشيعي». تفاهمات وتوافق يذكر أن الكرد حصلوا في الدورات السابقة على منصب رئاسة الجمهورية والنائب الثاني لرئيس الوزراء، فضلا عن وزارات سيادية، نتيجة تفاهمات وتحقيق توافق لا يستند إلى أية قاعدة دستورية، كرست ما يعرف بالمحاصصة، وتقاسم المناصب على أسس طائفية ومذهبية. ولليوم الثاني على التوالي، تعرضت الدعاية الانتخابية لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في أحياء شعبية بالعاصمة إلى تخريب، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر قيام أشخاص في أعمار مختلفة يرشقون صور المرشحين بالأحذية. مطالب الأكراد * تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها * تنظيم العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية عبر تشريع القوانين الخاصة بذلك * حسم قانون النفط والغاز المعطل منذ عام 2007 مناصب حصل عليها الكرد في الدورات السابقة * رئاسة الجمهورية * النائب الثاني لرئيس الوزراء * وزارات سيادية
