أوضح وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن برنامج تطوير الثروة السمكية في المملكة يهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية، بوصفه أحد الركائز المهمة لتوفير الأمن الغذائي الصحي للمملكة، مع التركيز على دعم قطاع الاستزراع المائي، خاصة في الأقفاص البحرية العائمة على شواطئ المملكة، متوقعا رفع إنتاج الأحياء المائية من المصايد الطبيعية والاستزراع المائي من 100000 طن إلى حوالي 600000 طن سنويا خلال العشر السنوات المقبلة. وقال «تحقيق الاستدامة الانتاجية والسلامة البيئية في آنٍ واحد يأتي من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة، لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية بما يسهم في مواجهة الاحتياجات المتزايدة من البروتين، وتوفير الغذاء الصحي الآمن ذي الجودة المرتفعة، وتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية وتزويد المصايد الطبيعية بالأصبعيات، وتحقيق التنمية المستدامة للبيئات الطبيعية، وكذلك رفع نصيب المواطن من المنتجات البحرية والتي بلغت حاليا حوالي 12 كجم للفرد/ السنة إلى المستويات العالمية المقدرة بحوالي 19 كجم للفرد/ السنة».
وأردف المهندس الفضلي قائلا، إن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة للجنسين من أبناء الأرياف في قطاع الثروة السمكية من خلال التوسع في خطوط إنتاج أعلاف الأحياء المائية وزيادة طاقتها الانتاجية.
