توقع وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن يهدف برنامج تطوير الثروة السمكية في المملكة -بوصفه إحدى الركائز المهمة- إلى توفير الأمن الغذائي الصحي للمملكة مع التركيز على دعم قطاع الاستزراع المائي، خاصةً في الأقفاص البحرية العائمة على شواطئ المملكة. وقال إن تحقيق الاستدامة الإنتاجية والسلامة البيئية في آنٍ واحد يأتي من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة بالمياه الإقليمية بما يُسهم في مواجهة الاحتياجات المتزايدة من البروتين، وتوفير الغذاء الصحي الآمن ذي الجودة المرتفعة، وتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية وتزويد المصايد الطبيعية بالإصبعيات، وتحقيق التنمية المستدامة للبيئات الطبيعية، وكذلك رفع نصيب المواطن من المُنتجات البحرية، التي بلغت حالياً حوالي 12 كجم للفرد/ السنة إلى المستويات العالمية المقدرة بحوالي 19 كجم للفرد/ السنة. وأردف قائلاً: إن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى توفير فُرص عمل جديدة مُباشرة وغير مُباشرة للجنسين من أبناء الأرياف في قطاع الثروة السمكية من خلال التوسع في خطوط إنتاج أعلاف الأحياء المائية وزيادة طاقتها الانتاجية، وإنشاء المُفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الإصبعيات وكذلك تطوير المصيد السمكي ومرافئ الصيد وجمعيات الأسماك، التي تضُم في عضويتها الصيادين في القُرى الساحلية إلى جانب السعي نحو جذب استثمارات القطاع الخاص وتشجيع مشاريع القيمة المُضافة (التجهيز والتغليف) للأغذية البحرية. وتوقع الوزير أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي بالأقفاص البحرية العائمة إلى رفع مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني، وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية؛ وذلك في ظل المنهج الجاد، الذي وضعته المملكة للتطبيق خلال السنوات القادمة بمشيئة الله، والهادف إلى رفع إنتاجها من الأحياء المائية من المصايد الطبيعية والاستزراع المائي من 100.000 طن إلى حوالي 600.000 طن سنوياً خلال العشر سنوات القادمة لتلبية احتياجات السكان.
