رفع معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد "حفظهم الله" بمُناسبة موافقة مجلس الوزراء على برنامج تطوير الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية. وأوضح المهندس الفضلي أن البرنامج يهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية بوصفه أحد الركائز المهمة لتوفير الأمن الغذائي الصحي للمملكة مع التركيز على دعم قطاع الاستزراع المائي، خاصةً في الأقفاص البحرية العائمة على شواطىء المملكة. وقال معاليه : إن تحقيق الاستدامة الانتاجية والسلامة البيئية في آنٍ واحد يأتي من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية بما يُسهم في مواجهة الاحتياجات المُتزايدة من البروتين، وتوفير الغذاء الصحي الآمن ذي الجودة المُرتفعة، وتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية وتزويد المصايد الطبيعية بالأصبعيات، وتحقيق التنمية المُستدامة للبيئات الطبيعية، وكذلك رفع نصيب المواطن من المُنتجات البحرية والتي بلغت حالياً حوالي 12 كجم للفرد/ السنة إلى المُستويات العالمية المُقدرة بحوالي 19 كجم للفرد/ السنة. وأبان أن الكثير من المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة تُدعم وتُساند تحقيق الأهداف المأمولة لهذ القطاع الحيوي المهم؛ منها توافر السواحل الكبيرة التي يبلغ طولها حوالي 2600 كيلومتر على البحر الأحمر، والمناخ المناسب لاستزراع أنواع اقتصادية مُختلفة من الأحياء المائية، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والعالمية. وأردف المهندس الفضلي قائلاً : إن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى توفير فُرص عمل جديدة مُباشرة وغير مُباشرة للجنسين من أبناء الأرياف في قطاع الثروة السمكية من خلال التوسع في خطوط إنتاج أعلاف الأحياء المائية وزيادة طاقتها الانتاجية، وإنشاء المُفرخات البحرية وزيادة انتاج الحاضنات من الأصبعيات وكذلك تطوير المصيد السمكي ومرافئ الصيد وجمعيات الأسماك التي تضُم في عضويتها الصيادين في القُرى الساحلية إلى جانب السعي نحو جذب استثمارات القطاع الخاص وتشجيع مشروعات القيمة المُضافة (التجهيز والتغليف) للأغذية البحرية. وتوقع معالي وزير الزراعة أن يُؤدي التوسُع الكبير في عمليات الاستزراع المائي بالأقفاص البحرية العائمة إلى رفع مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني، وارتفاع مُستويات التوظيف في المناطق الريفية؛ وذلك في ظل المنهج الجاد الذي وضعته المملكة للتطبيق خلال السنوات القادمة بمشيئة الله والهادف إلى رفع إنتاجها من الأحياء المائية من المصايد الطبيعية والاستزراع المائي من 100.000 طن إلى حوالي 600.000 طن سنوياً خلال العشر سنوات القادمة لتلبية احتياجات السكان.
