وضع المملكة على الصعيد البحثي في المنشور عن تقنيات النانو الدمام – يوسف الرفاعي المملكة أنفقت نصف مليار ريال لتطوير أبحاث النانو عبر أربعة مراكز بحثية. غياب دعم القطاع الخاص يبطِّئ انطلاقة أبحاث النانو في المملكة ويعيق تطوُّرها. 440 براءة اختراع في النانو نصيب المملكة فيها «صفر». الولاياتالمتحدة أنفقت 20 ملياراً في 13 عاماً لتطوير النانو. المملكة لم تتجاوز المرتبة ال 61 في النشر العلمي في تقنيات النانو. تتجه كثير من دول العالم إلى تعزيز الإنفاق الحكومي على أبحاث التقنيات متناهية الصغر المعروفة ب «نانو تكنولوجي» التي يُنظر إليها كأحد الخيارات الاستراتيجية في مواجهة تحديات السنوات المقبلة، بفضل ما تتيحه هذه التقنيات من استغلال أمثل للقدرة على التحكم في المواد بما يسهل الحصول على نتائج مختلفة «مطلوبة»؛ مثل مقاومة الحرارة، والصلابة الأكبر، وغيرها، ما ينبئ بثورة صناعية جديدة. كسر المنافسة وتتوقع مصادر أن تلعب تكنولوجيا النانو دوراً مؤثراً في كثير من القطاعات الصناعية خلال القرن الحالي، استناداً إلى قدرتها على كسر احتكار الكيانات الصناعية الكبرى صناعات معينة، وتخفيض التنافسية في العالم، بعد أن كانت تمارس على نطاقات واسعة خلال السنوات الأخيرة. ولعل من الأمور التي تثير الجدل حتى الآن، عدم وضوح الرؤية للمجالات الواعدة التي تبشر تقنيات النانو باقتحامها، فبعد أن كانت شديدة التخصص في المجالات الطبية، انفتحت على طيف واسع من التخصصات، وباتت منتجاتها من النضج بحيث غزت الأسواق الاستهلاكية، ما جعل بعض الباحثين يتوقع أن تفتح المجال لاقتناص مساحات واسعة من السوق، وهو ما يبرهن عليه بتوجيه مخصصات حكومية ضخمة، في أنحاء العالم، لهذا المجال. 19% زيادة في سوق النانو وكشفت دراسة حملت عنوان «توقعات السوق لعام 2013- تقنية النانو» عن توقعات بنمو محتمل لسوق النانو تكنولوجي بنسبة 19%، فيما ينتظر أن يقفز حجم سوق السلع المصنعة بتقنية النانو إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار أمريكي. وتبرز الولاياتالمتحدة باعتبارها السوق الأكثر ضخامة على صعيد السلع المصنعة بتقنيات النانو، حيث تحتل وفقاً لتلك الدراسة ما يوازي 35% من إجمالي السوق العالمية. لكن ثمة لاعبين آخرين في النطاق نفسه، وهو ما يصنف كاقتصاديات ناشئة وتأتي في مقدمتها الصين، وكوريا، والهند، والبرازيل التي أصبحت توجه مخصصات ضخمة للاستثمار في تكنولوجيا النانو. وعلى الرغم من أن الأسواق المتقدمة مثل، الولاياتالمتحدة، فرنسا، ألمانيا، صاغت لوائح لصناعات تكنولوجيا النانو منذ فترة طويلة، فإن سوق تكنولوجيا النانو لا يزال في مرحلته الوليدة. 200 مليار دولار ووفقاً لتقرير نشرته المبادرة الدولية للنانو تكنولوجي صدر في 29 أغسطس الماضي عن اللجنة التشريعية في الكونجرس الأمريكي، فإن حجم منتجات تقنيات النانو بلغت في عام 2008 نحو 200 مليار دولار، بلغ نصيب الولاياتالمتحدة منها 80 ملياراً، وتتركز معظم منتجات النانو المطروحة في الوقت الراهن على مستوى العالم في معالجات الكمبيوتر وشرائح الذاكرة وقطع غيار السيارات وشاشات الكمبيوتر والتليفزيون والملابس المقاومة للبقع والضمادات والمضادات الحيوية ومستحضرات التجميل. وخصصت الولاياتالمتحدة أكثر من 1.7 مليار دولار لمبادرة تقنية النانو الوطنية خلال العام المقبل 2014، فيما بلغ إجمالي ما تستثمره الولاياتالمتحدة في مجال بحوث النانو منذ 2001 وحتى 2014 نحو 20 مليار دولار. مجالات براءات الاختراع وثمة مجالات رئيسة فيما يتعلق ببراءات الاختراع على صعيد تقنيات النانو؛ هي الدفاع والفضاء، والمواد المتقدمة والكيميائية والطاقة والإلكترونيات والضوئيات والطب والصيدلة وتنقية المياه. وسجلت الولاياتالمتحدة نحو 440 براءة اختراع على صعيد مجالات توصيف وتصنيع المواد النانوية والهيكل الكمي والأجهزة النانوية والنمذجة الحاسوبية والتحليل النظري للأنظمة الثانوية، فيما سجلت كوريا الجنوبية 100 براءة اختراع، واليابان 96 براءة، وتايوان 55، وألمانيا 18، والصين 17، وفرنسا 12، والمملكة المتحدة 10، والهند 9، وإيطاليا 4. ولم تسجل السعودية أية براءات وفق تقرير مدينة الملك عبدالعزيز فيما يتعلق بالنانو. اهتمام مبكر وقد التفتت المملكة مبكراً لأهمية هذا المجال البحثي، وحشدت له منذ عام 2004م، حين افتتح مركز الملك عبدالله في جامعة الملك سعود بالرياض كأول مركز تأسس في المملكة مختص بالنانو. وبلغ إجمالي ما خصصته من إنفاق على صناعات النانو نحو 400 مليون، وهي بالطبع إحصائيات غير مُحدّثة، كان نصيب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من هذا الانفاق نحو 40 مليون ريال، منها 25 مليون ريال في صورة منح حكومية، و15 مليوناً من قطاعات مختلفة. مبادرة الملك وجاء ذلك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي تبرع من ماله الخاص بنحو 36 مليون ريال لإنشاء 3 مراكز أبحاث للنانو. وصدرت الموافقة في 26 ربيع الأول عام 1428ه، على إنشاء معهد لعلوم وأبحاث تقنية النانو في جامعة الملك سعود، تحت اسم «معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث التقنيات المتناهية الصغر (النانو)». وكان من أهم مجالاته البحثية العناية بالبحوث التطبيقية في مجالات الطاقة، معالجة المياه، الاتصالات، الطب والصيدلة، الغذاء والبيئة، وتصنيع ودراسة خصائص مواد النانو، والمجالات التعليمية والتدريبية في مختلف مجالات النانو، المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية المتعلقة بصناعة النانو. وتلا ذلك، تدشين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مركزاً بحثياً لأغراض النانو في عام 2006، لكنها سبقت ذلك بمبادرة فردية من بعض أعضاء هيئة تدريسها. ومن ثم أطلق مركز التقنيات متناهية الصغر في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، في العام نفسه 2006م. وتبنت الجامعة جهوداً طموحة لمواكبة التوجه العالمي في هذا المجال. وأعقب ذلك إنشاء مركز أبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يعد المركز الرئيس للنانو في المملكة. المملكة في المرتبة ال 61 لكن دراسات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي دراسات ليست حديثة، تكشف عن تواضع كبير في عدد الأبحاث السعودية المنشورة، مقارنة بالنشر العالمي؛ إذ تقدر تلك الدراسات ما نشر في عام واحد بنحو 32661 مقالاً عن مواضيع ذات صلة بأولويات المملكة البحثية في التقنية متناهية الصغر، وتصدرت الولاياتالمتحدة الدول الناشرة للمقالات العلمية ذات الصلة بواقع 8657 مقالاً، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بواقع 6124 مقالاً، تلتهما اليابانوألمانيا ب 3032 و 2581 على التوالي، فيما جاءت المملكة في المرتبة ال 61 ب 14 مقالاً فقط، في حين تقدر منشورات إيران بنحو 220 مقالاً ومصر بنحو 82 مقالاً والإمارات 8 والكويت 4.. ولم تنشر المدينة مزيداً من التقارير والأبحاث حول وضع الجهد البحثي في المملكة والعالم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما يحجب جانباً مهماً من الرؤية في هذا المجال. وفي المملكة، ركزت معظم البحوث المعنية بالنانو على المواد والتصنيع. وتتواءم تطبيقات هذه البحوث في معظم الأحيان مع الاحتياجات الصناعية والاقتصادية السعودية، وبخاصة في مجالات الطلاء والمواد الهيكلية، والتقنية الحيوية، والحفز والأغشية، والمجسات والقياسات، والإلكترونيات والمواد المغناطيسية، والطاقة والبيئة. تحديات النانو في المملكة وثمة سلسلة من التحديات يرى الخبراء الدوليون أنها تقف أمام الجهود التطويرية لتقنيات النانو في المملكة من أبرزها: الافتقار إلى بنية تحتية للتقنية المتناهية الصغر، غياب الاقتصاد المتطور في التقنية، الافتقاد للمعرفة والخبرة العملية في التقنية المتناهية الصغر، غياب الوعي بتطبيقات ومنافع التقنية المتناهية الصغر، غياب الحوافز في إدارة الموارد البشرية، الافتقار إلى الخبرات البشرية المؤهلة الكافية، عدم التزام القطاع الخاص بالتمويل، الافتقار إلى التخطيط المهني.
