الرياض – يوسف الكهفي الجو الاستثماري العام في المملكة أفضل من أمريكا وأوروبا الفرص مفتوحة للجميع.. ولم تتهيأ كل الظروف المناسبة لعمل المرأة بضائع إيرانية مقلدة تقدر قيمتها ب عشرة مليارات ريال تستهدف السوق السعودي أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن السلطات لم تطلب من الشركات طرد أي عامل أجنبي لتأتي بسعودي محله، وقال خلال حديث خاص ل «الشرق»: الحكومة تطالب بإعطاء فرصة للشاب السعودي عند أي توسعات أو فرص عمل جديدة، ولم تقل: «اطرد الأجنبي»، فالدعوة للتوطين هي دعوة إنسانية، وليست عنصرية، فالعنصرية هي المطالبة بالطرد وهذا لم يحدث نهائياً رغم وجود آلاف العمال لدينا. وأشاد الزامل بالإجراءات التي قامت بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، التي تتعلق بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، قائلاً «تلك الإجراءات سوف تصلح السوق، وتعطي فرصة كبيرة للسعوديين وتسهم في إعطاء الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسترجع المواطن للسوق، مبيناً أن الغرف التجارية كانت وما زالت تؤيد وزارة العمل في كل خطواتها»، واستدرك قائلاً «لكن قرار ال «2400» كان ضربة شديدة وموجعة». وكشف خلال الحوار عن بضائع مقلدة إيرانية تقدر قيمتها ب عشرة مليارات ريال، تستهدف السوق السعودي، وتطرق أيضاً إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقروض البنوك وصندوق التنمية الصناعية وحظوظ المرأة في الاستثمار والعمل وعديد من قضايا الساحة الاقتصادية في ثنايا الأسطر التالية: ضربة موجعة * لاحظنا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة هدوء الأجواء بين مسؤولي الغرف التجارية الصناعية وبين وزارة العمل، وإنهاء التوتر الذي حدث منذ إعلان قرار ال 2400 ريال، هل اقتنعتم أخيراً بأن الوزارة على حق؟ - الغرف التجارية كانت وما زالت تؤيد وزارة العمل في كل خطواتها، والخلاف الذي حدث بيننا كان بسبب قرار ال «2400» ريال، لأنه كان ضربة شديدة وموجعة، فنحن ما زلنا نؤمن بأن الوزارة ستنظر لمَنْ تضرر بنظرة أخرى، ولكن كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اليوم من تشديد على توظيف السعوديين، ودراسة الرواتب ومراقبة رواتب المؤسسات نؤيدها لأنها إجراءات تصب في صالح رجل الأعمال السعودي الحقيقي، فالسعودي الحق في البلد. اختطاف السوق * إلى ماذا ترمز ب «رجل الأعمال السعودي الحقيقي»؟.. هل تقصد أن هناك مزيفين؟ - أقصد أن سوقنا مختطف، والإجراءات التي نراها الآن من وزارة العمل ووزارة الداخلية وإمارات المناطق، كلها تصب في صالح رجل الأعمال السعودي «المستثمر الحقيقي»، وستجد بعد «ستة» أشهر من الآن نتيجتين، الأولى: عودة الشباب السعودي إلى السوق، والثانية: انخفاض نسبة الاستقدام إلى «50%»، إذا مرحلة التصحيح سارت على ما هو مقرر لها، فالمتسترون على العمالة تورطوا، فهم الآن يسعون إلى التخلص من العمالة المخالفة لديهم خشية من العقوبات والغرامات، نحن الآن نسير على النهج والقواعد المطبقة نفسها في دولة الإمارات منذ عشر سنوات، لذلك تجد أن دولة الإمارات سوقها نظيف من العمالة المخالفة، ولا أدري لماذا يتضايق البعض من هذه الإجراءات؟! أليسوا هم مَنْ كانوا يرددون «شوفوا دبي.. شوفوا دبي»؟!.. نحن الآن نعمل لكي نكون مثل دبي، فلماذا أنتم غاضبون؟!.. لا بد أن ينظف سوقنا، فجزى الله وزارة العمل ووزارة الداخلية.. وكذلك إمارة الرياض كل خير على حملتها على تنظيف المطاعم وتنظيف المخابز، وكل هذه الإجراءات كنا نتطلع لها منذ زمان. جو استثماري * ألا تعتقد أن مَنْ كانوا يقولون «شوفوا دبي» أنهم كانوا يعنون «البيروقراطية»، ويطالبون بإيجاد جو مشجع للاستثمار؟ - البيروقراطية في كل مكان، وأتحدث لك من خلال تجربة كرجال أعمال، فنحن مستثمرون في أمريكا وفي أوروبا، وفي أكثر من ست دول في العالم، وأقولها بصراحة وبالرغم من كل الذي تعتقده لا يوجد جو عام للعمل ولرجال الأعمال مثل جو العمل في المملكة، كما نحن مستثمرون صناعيون في الإمارات، والهند، وفيتنام، ومصر، وإيطاليا مع ذلك لم نجد أفضل من الجو العام في المملكة. تكدّس بضائع * ما حقيقة ما يتردد أن هناك تأخيراً وتكدّساً للبضائع؟ - إننا نتحدث عن بلد مثل المملكة استيراده ضخم جداً، ورغم كل الجهود إلا أنه يحتاج إلى تعزيزات وزيادة إمكانات الجمارك والموانئ، وإيجاد منها مؤسسة مستقلة أسوة بكل مؤسسات العالم، وأن يحصلوا على كل ما يتطلبونه من تمويل، سواء مكافآت أو فتح فرص توظيف لكوادر بشرية إضافية ومساندة. منشآت صغيرة ومتوسطة * شهدت الفترة الماضية تركيزاً على دعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقامة الندوات والمحاضرات وعقد المؤتمرات، إلى أين توصلتم.. وما هي النتائج؟ - لابد أن نعترف بأن المنافسة قوية وهناك صعوبات، وأمنيتي من الوزارات وإدارات المشتريات أن تعطي اهتماماً كبيراً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تستطيع أن تنتج خدمة كما هو الحال في أمريكا وأوروبا، حيث نجد أن نسبة معينة من المشتريات تفرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ففي أمريكا مثلاً نجد شرطاً حكومياً على الشركة التي تحصل على عقود في الخارج، ولكي تحصل على مساعدة الحكومة فلا بد أن تعطي عدداً من الشركات الصغيرة أعمالاً محددة، لأنهم يعلمون حقيقة أن تلك المؤسسات الصغيرة لا تستطيع أن تنافس الشركات الكبيرة، ومن هذا المنطلق وضعوا هذا الشرط من أجل مساعدتهم. صندوق صناعي * هل سيسهم دخول البنوك ودعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نموها واستقرارها؟ - البنوك جاءت إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد ما أنشئ الصندوق الصناعي منذ ثلاثين سنة، وانشئ صندوق التنمية الصناعية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأتذكر أن القرض الذي حصلت عليه «الزامل» كان مليوني ريال، والآن أصبحت القروض تصل إلى «600» مليون، فبداية المشاريع وانطلاقتها كانت من صندوق التنمية الصناعية، وعندما بدأ الصندوق يُنظّم العملية وأصبح يموِّل ب 50% من قيمة المشروع، فمن هنا تشجعت البنوك ودخلت هذا المجال، البنوك التجارية تدخلت في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال دراسات اعتمدت من الصندوق، وجاءت طريقة التمويل لتكون50»%» من الصندوق و 25»%» من المالك، والبنك يضع»25%»، ويقدر ما قدمته من «50» إلى «100» مليار ريال، كتمويلات للمشاريع الصناعية الرئيسة في البلد، وتشجعت أن تضع مئات الملايين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي بدأت تنمو، فبداية المشاريع الصغيرة أعطت فرصة للبنوك لكسب زبائن مبكراً بحيث إنه عندما تنمو هذه المشاريع الصغيرة وتكبر تلتزم مع البنك. معيار عالمي * في السابق كان الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «93%» حسب الإحصاءات، ولكن نجد أن النسبة ارتفعت حالياً إلى «95%».. ما الذي حدث؟ - اعتماد البلد أساساً قائم على المؤسسات الصغيرة، فالبلد كلها مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالمعيار العالمي بمعنى أن صاحب المؤسسة الذي تقدر مبيعاته ب»500» مليون أو «100» مليون ريال يندرج عالمياً تحت مسمى مؤسسة صغيرة ومتوسطة. سوق مفتوح * ما هو السبب في ذلك؟ - لأن سوقنا ليس مستقلاً ولا محمياً، بحيث يُمكّن الصغير من النمو، فالسوق مفتوح لا جمارك ولا أي مزايا أخرى، لذلك الصغير يموت من المنافسة، فكل مؤسساتنا في المعيار الدولي متوسطة، ماعدا سابك وبعض البنوك والشركات المساهمة، وإلا البقية كلها صغيرة ومتوسطة. برنامج توسعي * هذا بالنسبة لصاحب المؤسسة الذي تقدر مبيعاته ب «500» مليون أو «100» مليون ريال.. إذن ما هو حال مَنْ لا تتجاوز مبيعاته ال «خمسة» أو «عشرة» ملايين؟ - هؤلاء برامجهم تختل، أنا أتكلم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتحدثون عنها، وتطلب تمويل مليونين أو أربعة ملايين، ولديها برنامج توسعي، هذه المؤسسات يجب أن تعتمد على كفاءاتها وعلى المالك، ولكن لا تأتي وتقول أنا صاحب مؤسسة صغيرة وتستخرج عشرين سجلاً تجارياً وتسلمها للأجانب، وتقول إن هذه مؤسسات صغيرة، وتنام في بيتك وتطلب دعماً. إصلاح السوق * ولكن معظمهم يستثمرون في مجال البقالات وصالونات الحلاقة والمغاسل وما شابهها، فهؤلاء يحتاجون إلى العامل الأجنبي؟ - لدينا في شركة الزامل آلاف العمال، ولم يحدث وأن طلبت الحكومة منا طرد عامل أجنبي ونأتي بسعودي محله، الحكومة تقول: أعط فرصة للشاب السعودي عند أي توسعات أو فرص عمل جديدة لديك، لم تقل اطرد الأجنبي، الدعوة للتوطين هي دعوة إنسانية، وليست عنصرية، العنصرية هي مَنْ يقول لك اطرد الأجانب، وهذا لم يطلب منا كرجال أعمال، لكن أنا كل يوم عندي توسعات فبدل أن أستقدم من الخارج، أعطي الأولوية للشباب السعودي، لذلك أجد أن إجراءات وزارة العمل اليوم، وبإذن الله سوف تصلح السوق وتعطي فرصة كبيرة للسعوديين وتعطي فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويرجع المواطن للسوق ولمحله التجاري. شركات ناشئة * هل ترى أن السوق مهيأ لاستقبال شركات أو مؤسسات جديدة ناشئة؟ - ولِمَ لا.. كثير من الشركات العملاقة بدأت برأس مال لا يتجاوز المليوني ريال، نحن لا نحتاج إلى ندوات ومؤتمرات، علينا أن ندرس التجربة الماضية، الصندوق الصناعي الآن صحيح يمول الشركات التي أصبحت كبيرة، ولكن لا يزال يمول المشاريع الصغيرة، لدرجة أن بإمكان المستثمر أن يحصل على القرض الذي تقل نسبته عن «خمسة» ملايين ريال، بإجراءات سريعة، وهذا بفضل استحداث برنامج «كفالة»، فهذا البرنامج سيساعد صغرى المؤسسات إضافة إلى أن كل البنوك التجارية شاركت مع صندوق التنمية الصناعية في تمويل المشاريع الصغيرة، لذلك «كفالة»، أعطت البنوك الثقة، أنْ مولوا بكفالتنا، ونحن نقدم خدماتنا، واليوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندها فرص كبيرة للنمو والمتابعة لكن بشرط أن تكون لديهم الرغبة. * ما هي الخطوات المُثلى للإقدام على إنشاء مؤسسة أو الدخول في مشروع تجاري؟ - أنا أوصي الشباب، خاصة مَنْ يرغب خوض التجربة أن يبدأ بالعمل، يجب أن يعمل على الأقل «خمس» سنوات في القطاع الخاص لأجل أن يعرف المهنة التي يريد أن يدخلها، وهذا الشرط موجود في ألمانيا، وأنا أتمنى من شبابنا أنه بعد ما يعمل هذه الفترة يبدأ بالتفكير ويفتش عن فرصة الحصول على التمويل، وهذا حدث مع كثير من الشباب الذين عملوا معنا واكتسبوا الخبرة فشجعناهم أن يخرجوا ويستثمروا، والآن كثير منهم موردون رئيسون لمشاريعنا، فرص التمويل الآن في المملكة متوافرة، وأنصح أن يشترك أكثر من شاب مع بعض، وهذا يجعل حتى مصداقيتهم أمام البنوك تكون أكبر. بضائع مقلدة * كمسؤول في الغرفة التجارية الصناعية.. كيف تواجهون خطر البضائع المقلدة؟ - البضائع المقلدة أزمة عظيمة في منطقة الشرق الأوسط، ويكفي أن تعلم أن هناك بضائع مقلدة في إيران تقدر ب «عشرة» مليارات ريال سعودي، وفي الأردن ما يقارب ال «خمسة» مليارات، وفي إسرائيل «سبعة» مليارات، وفي الإمارات 50%، وهذه كلها للأسف بضائع مقلدة موجهة للسوق السعودي، الجمارك تحاول والتجارة تحاول أيضاً، لكن التهريب في الحدود كبير، والمقاومة لن تتم إلا بوعي المواطن، ولا بد من تضافر الجهود، الغرف التجارية الصناعية، وباقي مؤسسات الدولة المعنية، وتكون هناك لجان لمتابعة هذا الغش وهذا التزييف، هذا طبعاً بمشاركة التاجر السعودي، لأنها منافسة غير شريفة، فلا بد من إجراءات قوية مشابهة لمحاربة هذا النوع من الغش في كل القطاعات. سيدات الأعمال * ماذا عن فرص المرأة في الاستثمار والمشاريع وحظوظها من القروض التجارية؟ - المرأة اليوم موجودة في كل الأنشطة، وحتى في الصناعة بدأت تدخل، بالعكس المرأة تحصل حالياً على قروض أكثر من السابق، ونشاطها واضح وملموس، خاصة في الرياض والدمام وجدة كسيدة أعمال، وهناك تجارب عديدة ناجحة ومميزة، أما باقي المناطق فلا تزال الأمور بالنسبة المرأة يكتنفها شيء من التحفّظ، خاصة من خلال عملها كموظفة، فتجدها تعاني سواء من لدن عائلتها أو قبيلتها، باختصار لم تتهيأ لها كل الظروف المناسبة، لكن الفرص مفتوحة للجميع، لدينا في مصانع الزامل للتكييف خط إنتاج كامل تقوم فيه النساء، وهناك في مصانع الشيكولاتة ومصانع كثيرة بدأت تستقطب الأيدي العاملة النسائية، وهذه خطوة ممتازة، المرأة فقط تحتاج لأن يُهيِّأ لها الجو المناسب، وهو أن تكون في مكان خاص بها ويليق بمكانتها الإسلامية والاجتماعية، وأؤكد لك أنها ستنجح وتبدع، وأكبر دليل نجاح التجربة النسائية «الموظفات في البنوك»، تجربة إنسانية رائدة، ومن أنجح الفروع الآن هي الفروع النسائية في البنوك. الزامل في حديثه مع الزميل يوسف الكهفي(تصوير: رشيد الشارخ)
