كشف المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك السعودية عبدالله الخربوش، ل»الشرق»، أن مضبوطات الجمارك السعودية عبر المنافذ الجمركية نحو «6.237.444» لتراً من مشتقات بترولية مقيدة من قِبل الجمارك السعودية خلال الفترة من 1-1-1433 لغاية 9-7-1434، في حين بلغ عدد المضبوطين «5.523» خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرين شخصاً خلال تلك الفترة. وأضاف الخربوش، يعدّ جمرك البطحاء هو أكثر المنافذ الجمركية التي يتم من خلالها ضبط تهريب المشتقات البترولية المدعومة المصادرة، حيث تنشط عمليات التهريب رغم القيود الصارمة التي تفرضها الجهات الرسمية لمنع تفاقم هذه الظاهرة التي تحقق عوائد مالية خيالية للمهربين، مشيراً إلى أن لتر الديزل يباع في الدول التي يتم التهريب إليها بريال، في حين يباع في السعودية ب22 هللة لمحطات الوقود، مشدداً على أن الإغراءات المالية دفعت كثيراً من سائقي الشاحنات والصهاريج إلى المجازفة بصورة مستمرة لتهريب المشتقات النفطية السعودية، التي تحظى بدعم من الحكومة، إلى دول مجاورة بشتى الطرق، قابلتها الجهات الرسمية بتطبيق أساليب حديثة للكشف عن عمليات التهريب والحدّ منها، باعتبارها تهديداً للاقتصاد الوطني في المقام الأول. وعلمت «الشرق» من مصادرها أن الأساليب التي يتبعها السائقون لتهريب المشتقات النفطية تكمن في زيادة سعة خزان الوقود في السيارات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتصميم خزانات وقود إضافية في الصهاريج والشاحنات الكبيرة تتم تعبئتها بمشتقات نفطية دون أن تثير شكوك مفتشي الجمارك، إلى جانب اللجوء إلى خلط الديزل بزيت محروق داخل خزان الوقود الخاص بالشاحنات الكبيرة، حتى إذا ما تمت معاينته من قِبل مفتشي الجمارك يتبيّن لهم أنه عبارة عن «زيت محروق» لفترة زمنية تسمح لهم بتمريره عبر المنفذ ليطفو الديزل ويتم استخراجه من الخزان بعد الابتعاد عن أعين المفتشين. وتنشط عمليات التهريب على الحدود الأردنية والإماراتية واليمنية براً، مقابل التهريب عبر طريق الموانئ في جدة والدمام في صورة مشتقات أخرى يُسمح بتصديرها كمنتجات بتروكيماوية.
