تناولت سابقا ظاهرة تهريب المحروقات من السعودية إلى الدول المجاورة، وما تكبده هذه العمليات من خسائر للخزينة العامة، فهي عملية تهريب أموال عامة لأن المشتقات النفطية أسعارها مدعومة، أي أن الدولة تدفع مالا لكي يشتري المواطن والمقيم المشتقات النفطية بسعر رخيص. ظاهرة تهريب المشتقات النفطية تحدث عنها الأستاذ صالح الخليوي المدير العام لمصلحة الجمارك، مشيرا إلى أنه تم ضبط كثير من عمليات تهريب الوقود التي تتم بأسماء مختلفة كزيت محروق أو منتجات بتروكيماوية وزيت طعام، مبينا أنه في حال ثبوت احتواء أي إرسالية لأي منتج على نسبة 5 % أو أكثر من مادة الديزل فإنها تعد عملية تهريب ويتم ضبطها. جهود الجمارك في القضاء على تهريب المحروقات النفطية محمودة، لكن ليست عمليات التهريب كلها تتم بهذه الطريقة، فالتهريب يتم بواسطة وسائل النقل، فخزانات الوقود في الشاحنات والمراكب هي مستودع التهريب، فخزانات الوقود في الشاحنات تصل سعتها إلى نحو 650 لترا، وهناك من يعمل على هذه الشاحنات فقط من أجل تهريب الديزل، فسعر الديزل في المملكة ربع ريال للتر في حين سعره في الأردن على سبيل المثال نحو ريالين ونصف، وفي الإمارات العربية ريالان. ضمن كلام مدير الجمارك اتضح أن لا عقوبات واضحة تنال المهربين، وأن هناك قضايا يكتفى فيها بالتعهد الخطي، وقضايا أخرى تنظر فيها لجنة من الجمارك لتحدد العقوبة المناسبة، في حين بلد مثل سورية مستورد للمحروقات سعر لتر الديزل فيه نحو ريالين حدد عقوبة مهرب المحروقات بالسجن في الحد الأدنى ستة أعوام والأعلى 12 عاما، فيما تفرض دول أخرى حلولا تقضي بأخذ بدل على المحروقات يساوي كلفة 400 لتر من المحروقات وفقا لسعرها العالمي. وما يضمن عدم جدوى تهريب المحروقات، تحديد العقوبة وجباية ضريبة على المحروقات المغادرة سيجنب البلاد مليارات من الريالات التي تهدر سنويا.
