يقوم بعض التجار والسماسرة بعمليات تهريب، لكميات هائلة من الديزل السعودي إلى الإمارات العربية وبيعه بأسعار باهظة، وتتميز عمليات التهريب بكونها تمر عبر الحدود مع الصهاريج التي تحمل لوحات سعودية بشكل طبيعي وقانوني عبر المنافذ الرسمية بين البلدين فهي وفق الوثائق والأوراق والفحوصات محملة بمواد ومشتقات نفطية يسمح بتصديرها وبيعها مثل زيت الهيدروليك، أو الزيت المحروق. لكن ما ان تصل أرض الإمارات حتى نكتشف حقيقة هذه المحروقات انها ديزل، كان مخلوطاً عبر عملية كيميائية بالزيت وسرعان ما يتم العمل على فصلهما عن طريق مصنع متخصص لتتبع ذلك عملية بيع الديزل، وتبدأ عملية التهريب «القانوني» الذي يزخر بالغش والتزوير والتحايل على القانون والحقائق بوجود أربعة مصانع في الخرج والسلي ومنطقة جدة والدمام وكذلك في المنطقة الشرقية. الحمولات تغادر المملكة على أساس أنها زيت هيدروليك.. وتباع في الإمارات كديزل الاستقبال في الشارقة تجار وسائقو صهاريج هم منفذون ويستقبلهم تجار أوسماسرة من الجنسيات الآسيوية في إحدى مناطق الشارقة الصناعية في منطقة صحراوية بعيدة جداً عن المدينة ويقومون ببيع الديزل بأسعار مغرية قياساً لأسعارها الحقيقية في الإمارات التي يرتفع فيها سعر الديزل عن البنزين. أبو مشعل قال ل «الرياض»: إنه يعرف تلك المجموعات التي تبيع الديزل مهرباً من خلال مئات الصهاريج السعودية يومياً تنتقل من المملكة إلى الإمارات، وتربح أموالاً طائلة من خلال عمليات تزوير وغش وتحايل على القانون، حيث يمتلك التجار معامل ومصانع لمثل هذه المهمات غير «السوية» تقوم بخلط الديزل مع زيت الهيدروليك وإضافة مادة كيماوية تخفف من رائحة الديزل. الصهريج يكلف في السعودية 8 آلاف ريال ويباع في الشارقة بأكثر من 100 ألف درهم ويؤكد أبو مشعل ان هذه العملية من ألفها إلى يائها غش وتزوير وتحايل على القانون وتهريب وفساد وإفساد وخارجة على القانون والعرف والتقاليد والأخلاق، وبالتالي لا بد من محاربتها ووضع حد لها في سبيل التخلص منها نهائياً، ويشرح أبو مشعل قائلاً: إنها عملية تزوير وغش واضحة، فكيف يتم التحايل على القوانين من خلال الاستفادة من بعض المواد الكيماوية التي تسمح بخلط الزيت مع الديزل في عدد من المصانع المخصصة لذلك ومن ثم يتم العمل على فصلها بعد ان تكون قد دخلت الإمارات بشكل قانوني عبر الحدود والجمارك. ويتابع أبو مشعل: هناك بعض المشتقات البترولية مسموح بيعها وتصديرها للخارج في حين يمنع القانون السعودي بيع وتصدير البنزين والديزل بشكل فردي أو غيره أو خارج نطاق عمل ودور الدولة، لكن يسمح تداول وبيع بعض المشتقات النفطية الأخرى، ومن بين هذه المشتقات المسموح بها زيت الهيدروليك، وهو ذو سعر زهيد جداً كما هو حال بقية المشتقات النفطية في المملكة، لكن المستغلين لا يتركون أي فكرة أو ثغرة إلا ويستغلونها من أجل تحقيق المزيد من الارباح على حساب حق المواطن وإضرار اقتصاد البلد لان البنزين والديزل مدعوم من قبل الدولة لتخفيف سعره على المواطن والمستهلك داخل المملكة، ويعد لتر الديزل او البنزين هو ارخص سعر في المنطقة . سعر الديزل في المملكة ربع ريال وفي الإمارات 3.70 ريالات.. والتصدير يتم بشهادة تصدير منشأ على أنه «زيت هيدروليك» وسائل التهريب ونظراً لمعرفتهم فيما يبدو بفارق الأسعار بين الديزل في المملكة والإمارات، فقد ابتكر بعضهم وسائل جديدة من أجل تهريب الديزل مستغلين فكرة السماح ببيع مشتقات أخرى مثل زيت الهيدروليك، حيث يقومون بإضافة مادة كيمائية على الديزل في الصهاريج المحملة بزيت الهيدروليك لكنها في الحقيقة ديزل مختلط به ويتم فصله لاحقاً بمواد كيماوية ومصانع متخصصة اعدت لهذا الغرض، بالإضافة الى تسخينه لدرجة حرارة معينة للتمويه والتحايل لتمرير عبور الديزل من المنافذ الحدودية، فيتم فصل الزيت عن الديزل. وتتم عملية البيع بسهولة ويسر، حيث هناك في تلك المنطقة الصناعية «الصحراوية» التي واجهنا صعوبة للوصول اليها، تقف الصهاريج خلال الصباح وهناك أيضاً التجار بانتظارها والسماسرة والوسطاء الذين يقومون ببيع الديزل الى المستهلكين وهم كثر لكن غالبيتهم من الجنسيات الآسيوية، ويتهيبون من التكلم أو الحديث او التواصل من أجل البيع مع أي فرد آخر، وعبثاً حاولنا التواصل معهم بطرق شتى من خلال الحديث المباشر اوالاتصال الهاتفي او الادعاء بحاجتنا إلى كميات من الديزل إلا انهم كانوا مصرين على إنكار معرفتهم بالديزل وانه يباع هنا في المنطقة، الصهاريج السعودية المحملة بالديزل البيع يتم في الصباح لكن استطعنا من خلال الحديث مع بعض العمال الذين يعملون معهم فقالوا ان عمليات البيع تتم في الصباح ونادراً ما يبقى أي كمية في المساء، نظرا كثرة قبول المشترين عليه، كما أن الزبائن دائماً حاضرون وجاهزون، وبالتالي فإن أردتم أية كمية عليكم بالتواجد مبكرين في المكان هذا، وإلا لن تلحقوا نظراً لرخص الثمن قياساً بالثمن الغالي في الإمارات حيث ان سعرا للتر في المملكة ربع ريال اما سعره في الامارات 3,70 ريالات. ويتابع أبو مشعل قائلاً: إنها عملية تهريب ديزل سعودي إلى الإمارات في عز النهار، تصل إلى إحدى مناطق الشارقة الصناعية التي تستقبل اعدادا كبيرة من الصهاريج السعودية المحملة بالديزل، وهو الديزل المهرب تحت مسمى زيت هيدروليك، حيث يغادر السعودية على أساس أنه زيت هيدروليك، وتصدر له شهادة تصدير من وزارة التجارة على أنه زيت هيدروليك ومن ثم يباع في الإمارات على أساس انه ديزل والفرق ثمانية أضعاف السعر على الأقل، فثمن حمولة الصهريج 8 آلاف ريال سعودي ويباع في الإمارات بأكثر من 100 ألف ريال سعودي، وتصدر للصهريج المحمل شهادة من السعودية على ان الحمولة زيت هيدروليك والصهريج المحمل بهذه المادة يستطيع ان ينقل (27 -30) طن يعنى 26 طن من الديزل و4 اطان من زيت الهيدروليك حسب ما يوضح لنا ابو مشعل الذي كان يتعامل مع هذه الفئة. صهريج سعودي يحمل لوحة سعودية واسم المصنع طرق ملتوية واوضح لنا المتعامل مع هذة البضاعة وهو ابوعرب ويقول: نظراً لشحة وغلاء اسعار الديزل بالإمارات بسبب عدم وجود محروقات الديزل تغطي الطلب لكثرة الآلات والمحركات حيث ان سعر لتر الديزل اعلى من البنزين في الامارات لظروف لم نعرف اسبابها ولذلك يلجأ البعض الى هذه الطرق الملتوية وتقوم عملية التهريب من السعودية الى الامارات نظراً لرخص الديزل في المملكة. ويضيف.. نحن نتعامل مع صهاريج سعودية محملة من المنطقة الشرقيةوالرياض، حيث ان هناك معامل ومصانع متخصصة في اعادة تدوير الزيوت المستهلكة وإعادة تصنيعها للخارج، وبذلك تتم عملية خلط الديزل بالزيوت المحروقة او زيت الهيدروليك وهذا يوضح عدم وجود رقابة صارمة ومتابعة على هذه المصانع التي تتلاعب بالمنتج. الزميل علي القحيص يحاور أحد العمال عن طريقة بيع وشراء الديزل ويوضح لنا ابو عرب هناك ايضاً مصانع متخصصة في الشارقة تقوم بعزل الديزل عن الزيت المحروق او الديزل عن الهيدروجين وعادة ما تأتي نسبة الهيدروجين نسبة بسيطة لتغطية تمرير تهريب الديزل من السعودية الى الامارات ويوضح ايضاً ان هناك شهادات تصدر من وزارة التجارة من السعودية لتمرير هذه الصهاريج من منافذ البلدين. «الرياض» تتواجد في مكان القضية «الرياض» زارت المنطقة البعيدة عن المدينة وبعد عناء طويل من المسافة والاستدلال من بعض العمال في المنطقة التي قصدنا رصدها لمعرفة الحقيقة، وجالت «الرياض» في وكر بيع وشراء الديزل والتقطت صوراً للصهاريج السعودية الواقفة في ساحة «بورصة» الديزل السعودي، والتي تحمل بعضها اسماء وتليفونات المصانع السعودية . كما تحدثت «الرياض» إلى بعض التجار والعاملين في بيع الديزل، وما لفت نظرنا هو ان العمال الذين يشتغلون مع التجار خائفون وحذرون في الإدلاء بأية معلومة لكننا مع ذلك استطعنا ان نحصل منهم على مواعيد العمل والبيع والشراء والأسعار بعد ان حضرنا بسيارة متواضعة وملابس بسيطة وتنكرنا بهيئة تاجر محروقات وأعطيناهم انطباعاً اننا نريد شراء كميات من الديزل لمحركات ومضخات وآليات ثقيلة تحتاج الى مثل هذا النوع من المحروقات، حيث يباع لتر الديزل عندهم بثلاثة دراهم ونصف، وأحيانا هناك زيادة قليلة او نقصان حسب العرض والطلب علماً بأن الكثير يجهل ان سعر لتر الديزل اغلى من البنزين في دولة الامارات العربية المتحدة لشحته وعدم وجود محطات تكرير انتاج لهذه المحروقات المطلوبة دائماً في السوق الاماراتي، أحد سماسرة بيع و شراء الديزل يوضح كيف تتم عملية البيع والشراء وقد أوضح العمال ان أفضل ساعات البيع وتوافر الديزل هي ساعات الصباح، في حين تكون ساعات المساء للترتيب والتنظيم والاستعداد لليوم التالي، بالإضافة إلى جرد الحساب، أما التجار القائمون على عمليات البيع فهم حذرون جداً من الالتقاء بأي شخص أو الإدلاء بأية معلومة، فهم يعرفون زبائنهم ويقلقون من أي وجه غير مألوف بالنسبة لهم، وكان هناك صعوبة بالغة للحديث معهم إلا من خلال عدة محاولات حيث زودونا بمعلومات بسيطة جداً في ظل حرصهم على عدم الادلاء بأسمائهم، ولم تتجاوز المعلومات مسألة تأكيد ان الديزل يأتي من السعودية من خلال صهاريج سعودية وسائقين سعوديين، وان السعر أرخص كثيراً من سعر الديزل في الإمارات وهو ما يجعل حركة الإقبال على الشراء كبيرة وقوية. عملية تفريغ الديزل من سيارة إلى أخرى في إحدى مناطق الإمارات وكان مدير عام الجمارك في السعودية صالح بن منيع الخليوي قد كشف في تصريحات سابقة عن وجود ما يسمى بتهريب النفط بمسميات مختلفة كزيت محروق أوزيت طعام وذكر أن الجمارك تقوم بأخذ عينات وتقوم بتحليلها في مختبراتها فإن زادت نسبة الديزل عن 5 بالمائة تتم مصادرته ويعتبر تهريباً، موضحاً أن أكثر الدول التي يتم التهريب إليها هي دولة الإمارات حيث يصل سعر الديزل فيها والكيروسين إلى ثمانية أضعاف سعره في المملكة. كما ان الدائرة الاقتصادية في دبي ضبطت في اكتوبر العام قبل الماضي نحو 45 شاحنة تبيع ديزل مهرباً من دول خليجية مجاورة، وقالت الدائرة إنها غرّمت أصحاب تلك الشاحنات، وفقاً لمخالفة نصها «ممارسة نشاط تجاري من دون ترخيص»، إذ راوحت قيمة المخالفات بين 3000 و5000 درهم للشاحنة الواحدة. وحذّرت الدائرة حينها مما وصفته بأنه «سوق سوداء» لبيع مشتقات النفط في دبي، إذ تجوب شوارع الإمارة نحو 250 شاحنة يومياً لبيع ديزل مهرّب من دول خليجية مجاورة، بسعر أقل من أسعار محطات البترول المحلية. وترتبط قضية تهريب الديزل بشكل رئيسي، باختلاف أسعاره في كل من الإمارات والسعودية وعُمان، فبينما تطبّق الإمارات سياسة تحرير أسعار المشتقات النفطية تدريجياً، أبقت السعودية وعُمان على الدعم المخصص لها، مما خفّض سعرها في تلك الأسواق مقارنة بالإمارات، إذ يصل سعر غالون الديزل في إلى نحو 18.6 درهماً. ومن المعروف أن ليس هناك أي يقين بشأن مدى ملاءمة الديزل المهرّب لالتزامات الإمارات البيئية، فهذا الديزل قد يمثل ضرراً كبيراً على البيئة، وتالياً يمتد هذا الخطر إلى صحة المستهلكين. وما من شك أن بيع الديزل بأسعار أقل من مثيلتها في السوق المحلية، يمثل ما يسمى ب(السوق السوداء) التي تضر الاقتصاد المحلي، إذ تعد اقتصاداً غير رسمي، وهو غش تجاري وتحايل على القانون ويضر بالاقتصاد المحلي ولا سيما بالمواطن والمستهلك التي اخذت الدولة على عاتقها دعم هذه المشتقات النفطية وتوفيرها بسعر زهيد وخصوصاً البنزين و الديزل ليكون احيانا ارخص من سعر الماء وهو دعماً سخي من مسؤولية الدولة لصالح المواطن والمستهلك في المملكة. ملاحظة: «الرياض» تحتفظ بأسماء وارقام هواتف المتعاملين ببيع وشراء هذه المشتقات النفطية
