كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح ل»الشرق» أن عدد الفاحصين «المراقبين» و المحاسبين في المصلحة يبلغ 1160 فاحصاً، يعملون في الإدارة العامة وفروع المصلحة المنتشرة في مدن المملكة الرئيسة، لافتاً إلى أنهم يقومون بعمليات الفحص المكتبي والميداني لإقرارات المكلفين بالزكاة أو الضريبة. وأشار إلى وجود إدارة عامة للرقابة والمراجعة تتبع لها إدارات للمراجعة في مختلف فروع المصلحة مهمتها الإشراف على أعمال الفاحصين. وأوضح أن هناك تخلفاً عن دفع الزكاة بنسبة بسيطة حيث يحرص أغلب المكلفين «الشركات» على مراجعة المصلحة وإنهاء موقفهم لديها أولاً بأول، إلا أن هناك فئة تتخلف عن دفع الزكاة من باب التهاون أوالتقاعس. وبين المفلح أن هناك أمراً سامياً برقم 7027 و تاريخ 24/2/1434 ه يقضي بإلزام كافة الوزارات والمصالح الحكومية بالتعاون مع مصلحة الزكاة و الدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها ما سيقضي على هذا التهاون من قبل بعض المكلفين، بالإضافة إلى حرص المصلحة على توعية هؤلاء المكلفين بواجباتهم الشرعية والنظامية وتسهيل وتبسيط إجراءاتها لتمكينهم من الوفاء بالالتزمات المتوجبة عليهم. وكشف أن التلاعب في حسابات الشركات بهدف تقليل نسبة الزكاة يخضع إلى تحقق دقيق للتأكد من عدم وجود تلاعب في الحسابات عندما تتوافر للمصلحة عدة دلائل ومؤشرات مدعومة بمستندات تثبت ذلك، من بينها عدم انتظام القيد بالدفاتر وفقاً للترتيب الزمني لحدوث العمليات، ووجود كشط أو مسح أو شطب في الدفاتر، وعدم وجود المستندات أوالقرائن اللازمة لإثبات صحة وسلامة السجلات المحاسبية بما يتعارض مع القواعد المحاسبية المتعارف عليها. وكذلك إسقاط بعض عناصر الإيرادات أو التكاليف أو بعض العمليات المرتبطة بالنشاط الجاري للشركة بعدم إثباتها في الدفاتر والسجلات، بالإضافة إلى المعلومات التفصيلية التى ترد إلى المصلحة دورياً من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية عن العقود التي تبرمها مع الشركات والمؤسسات، وعند توفر معلومات عن الاستيرادات السنوية للمكلفين، مشيراً إلى وجود قاعدة بيانات ضخمة يتم مقارنتها مع ما يصرح به المكلف من بيانات في إقراره ما يساعد المصلحة في اكتشاف حالات الإخفاء.
