عزا المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم محمد المفلح تقاعس وتهاون صغار المكلفين الزكويين في مراجعة مصلحة الزكاة والدخل إلى عدم وجود غرامات على المتأخرين في تسديد الزكاة عن موعدها المحدد. وحول مشروع النظام الذي تدرسه المصلحة لفرض ضرائب على الأراضي البيضاء، وعما إذا كان مختلفاً عن الذي تدرسه وزارة الإسكان، قال المفلح في حوار إلى «الحياة» إن المشروع المقترح الذي يدرس في مجلس الشورى حالياً يوسع قاعدة الخضوع للزكاة، ويشمل زكاة الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن ما ذكر حول استراتيجية الإسكان هو أمر يخص وزارة الإسكان. وأكد المفلح أن المصلحة في حاجة إلى المزيد من الكفاءات، خصوصاً مع محدودية الجهاز الوظيفي لدى المصلحة مقارنة بزيادة عدد المكلفين وتنوع أنشطتهم الاقتصادية وامتدادها في مناطق واسعة من المملكة. وأشار إلى ارتفاع إيرادات الزكاة العام الماضي 2012 بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2011، لتصل إلى 11 بليون ريال، فيما بلغت إيرادات الضرائب 13 بليون ريال، موضحاً أن عدد الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة والضريبة المسجلة في المصلحة وفروعها والماليات يبلغ 500 ألف، متوقعاً زيادة عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة نتيجة استخدام النظام الآلي في مختلف فروع المصلحة، وتعاون الجهات الحكومية، وافتتاح فروع جديدة للمصلحة في مناطق مختلفة من المملكة. وهنا نص الحوار: كم عدد القضايا التي تنظرها المحاكم السعودية ضد المتهربين من دفع الزكاة والضرائب؟ - مكلفو الزكاة والضريبة معظمهم ملتزمون أمام المصلحة بتقديم إقراراتهم وتسديد الزكاة والضريبة المتوجبة عليهم من واقع الإقرارات في المواعيد المحددة، ولم نلحظ من بينهم من يتعمد التهرب من دفع الزكاة أو الضريبة، غير أن بعض صغار المكلفين الزكويين يتأخرون في مراجعة المصلحة وإنهاء أوضاعهم معها أولاً بأول من قبيل التهاون والتقاعس لا من قبيل الامتناع أو الإنكار، وذلك لعدم وجود غرامات على من يتأخر في تسديد زكاته عن موعدها المحدد. وإذا ما واجهت المصلحة بعض الحالات التي يتخلف فيها أصحابها عن أداء الزكاة أو الضريبة في وقتها، فإن المصلحة لا تلجأ إلى المحاكم السعودية لتحصيل مستحقاتها، وإنما تتخذ بعض الإجراءات، منها حجز مستحقات المكلف لدى الجهات الحكومية، والمطالبة بتوريدها في حدود المبلغ المطلوب، ومنعه من الاستقدام أو دخول المناقصات، والحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في حدود المبالغ المطالب بها طبقاً لمضمون المادة ال14 من نظام جباية أموال الدولة. وإذا حصل خلاف بين المصلحة وأي من المكلفين على طريقة احتساب الوعاء الزكوي أو الضريبي فإن الخلاف يحال إلى لجان اعتراض ابتدائية واستئنافية مختصة للفصل فيها، فإن لم تكن أحكام تلك اللجان مقنعة لأي من الطرفين (المصلحة أو المكلف) فإنه يحق لأي منهما اللجوء إلى ديوان المظالم لإصدار حكم نهائي في موضوع الخلاف. كم بلغت إيرادات الزكاة العام الماضي؟ - بلغت الزكاة التي حصلتها مصلحة الزكاة والدخل من المكلفين الذين يمارسون نشاط عروض التجارة خلال العام المالي 2012 أكثر من 11 بليون ريال، بزيادة نسبتها 10 في المئة مقارنة بعام 2011، وتم تطوير إجراءات العمل في المصلحة، وحصيلتها تصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية. وبلغت إيرادات الزكاة المحصلة خلال 2010 نحو 8.93 بليون ريال، وارتفعت في عام 2011 إلى 10.34 بليون ريال. كم يبلغ الفارق بين إيرادات الزكاة والضرائب؟ - بلغت إيرادات الضرائب العام الماضي حوالى 13 بليون ريال، بينما بلغت إيرادات الزكاة 11 بليون ريال، بفارق بليوني ريال تقريباً لمصلحة الضرائب، وهذا لا يعني أن الفارق بين الضريبة والزكاة ثابت في كل عام، أو أن حصيلة الضريبة تزيد على حصيلة الزكاة بشكل دائم، ففي بعض الأعوام تكون الحصيلة الزكوية أكثر من الحصيلة الضريبية، ويعود ذلك إلى عوامل اقتصادية عدة وتغيرها من عام إلى آخر. ما مدى تعاون وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والجهات الأخرى مع المصلحة؟ - هناك تعاون بين المصلحة وبعض الجهات الحكومية، خصوصاً وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية، ونأمل بأن يتعزز التعاون أكثر بعد صدور الأمر السامي الذي يقضي بإلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها، والعمل جارٍ حالياً على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لإجراء عملية الربط الآلي معها للحصول على المعلومات التي تحتاجها المصلحة عن مكلفيها بيسر وسهولة. ماذا عن تعامل المصارف مع المصلحة؟ - المصارف تعتبر من كبار مكلفي المصلحة، وتقدم إقراراتها في مواعيدها وفقاً لما تقضي به الأنظمة الزكوية والضريبية. كم عدد الشركات والمؤسسات التي تجبى منها الزكاة؟ - يبلغ عدد الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة والضريبة المسجلة في المصلحة وفروعها والماليات حتى الآن نحو 500 ألف، ويتوقع نتيجة استخدام النظام الآلي في مختلف فروع المصلحة وتعاون الجهات الحكومية وافتتاح فروع جديدة للمصلحة في مناطق مختلفة من المملكة زيادة عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة عاماً بعد آخر. هل يستطيع موظفو المصلحة تغطية هذا الرقم، وهل يكفي عدد المدققين للقيام بأعمال المصلحة؟ - بالنظر إلى زيادة عدد المكلفين وتنوع أنشطتهم الاقتصادية وامتدادها في مناطق واسعة من المملكة، وعلى رغم أن المصلحة استقطبت في الأعوام الأخيرة عدداً لا بأس به من الكفاءات الوطنية، إلا أنها ما زالت في حاجة إلى المزيد منها حتى تتمكن من القيام بالدور المطلوب منها على الوجه الأكمل، وهي تحاول بما لديها من إمكانات بشرية أن تقوم بما هو مطلوب منها بتطوير استخدام الأنظمة الآلية لمواجهة زيادة عدد المكلفين. ما المشاريع الجديدة التي تنوي المصلحة العمل عليها؟ - من أهم المشاريع التي تنوي المصلحة العمل عليها مواصلة تحسين خدماتها للمكلفين، وتبسيط إجراءات عملها، وتحديث أنظمتها، وهذا يتطلب منها التوسع في استخدام النظام الآلي ونشره بالفروع الجديدة التي يتم افتتاحها، وإجراء الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية التي لها علاقة بعمل المصلحة للحصول منها على المعلومات التي تحتاجها بيسر وسهولة، إضافة إلى التوسع في افتتاح فروع جديدة للمصلحة في المناطق التي تشهد نهضة اقتصادية متزايدة، والاستمرار في استقطاب الكفاءات الوطنية والعمل على تأهيلها بعقد دورات تدريبية لها داخل المملكة وخارجها، وتكثيف الحملات التوعوية للمكلفين لحثهم على الالتزام الطوعي بتقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية وتسديد المستحق عليهم من واقعها في المواعيد المحددة. ما مدى التزام الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بسداد ما عليهم من التزامات، وكيف تتم مطالبة المتأخرين عن السداد خصوصاً إذا انتهى نشاطهم في المملكة؟ - الشركات الأجنبية والمستثمرون الأجانب ملتزمون بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات المتوجبة عليهم أولاً بأول، لأنهم يدركون أن تأخرهم عن تسديد الضرائب المتوجبة عليهم في موعدها المحدد يخضعهم لغرامات تأخير، ما يزيد العبء المالي عليهم، وهو ما يحاولون تجنبه، ما يجعلهم حريصين على إنهاء أوضاعهم الضريبية عاماً بعام، كما أن الشركة الأجنبية أو المستثمر الأجنبي ملزم بالحصول على شهادة من المصلحة تمكّنه من إلغاء ترخيصه من الهيئة العامة للاستثمار أو سجله من وزارة التجارة والصناعة قبل إنهاء نشاطه ومغادرته المملكة. ما حجم المبالغ المتعثر سدادها من المكلفين لحساب المصلحة؟ - المبالغ المتعثر سدادها من المكلفين ليست ثابتة، وهي متغيرة من عام إلى آخر، وهي بالإجمال ليست مبالغ كبيرة. هل يختلف مشروع النظام الذي تدرسه مصلحة الزكاة والدخل على الأراضي البيضاء عن الذي تدرسه وزارة الإسكان لتطبيقه في استراتيجيتها؟ - مشروع نظام جباية الزكاة المقترح الذي يدرس في مجلس الشورى حالياً يوسع قاعدة الخضوع للزكاة، ويشمل زكاة الأراضي، أما ما ذكر حول استراتيجية الإسكان فهو أمر يخص الوزارة، وفي كل الأحوال المصلحة جهة منفّذة وليست مشرّعة، ومتى ما تم إيكال جباية زكاة الأراضي للمصلحة فستقوم بذلك.
