فنّد المتحدث الإعلامي في وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، ما كشف عنه مختصون في الصحة من انخفاض فعالية الأدوية المصروفة لمراجعي المستشفيات الحكومية. ونقل مرغلاني عن الجهة المختصة بشراء الأدوية في الوزارة، توضيحاً أشارت فيه إلى أن النهج المتبع في شراء الدواء في المملكة مبني على أسس علمية بحتة من قِبل لجنة الدواء، التي تشارك فيها نخبة من الأطباء والصيادلة المختصين، نافياً تدخل الوزارة فيما تتخذه اللجنة من قرارات في هذا الصدد؛ حيث يتم اختيار الأدوية ذات الفعالية العالية من الشركات الأم أو الشركات المرخصة من قِبل هيئة الغذاء والدواء. وطمأن مرغلاني من يساورهم القلق بشأن انخفاض فعالية بعض الأدوية، مؤكداً أن الهيئة تلجأ ضمن إجراءاتها لإجازة الدواء إلى تحليل عينات من كل دواء للتأكد من فعاليته قبل استخدامه، مشدداً على أنه لا توجد أي قيود على ميزانية الدواء من قِبل وزارة الصحة. وكشف مرغلاني عن ممارسة بعض الشركات ضغوطاً على بعض الممارسين الصحيين للتصريح بعدم فعالية دواء ما لتحقيق مصالح تجارية، لافتاً إلى أن دستور الدواء في وزارة الصحة موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويُحدَّث بصفة دورية. على الجانب الآخر، كشف استشاري ونائب مدير مستشفى تابع لوزارة الصحة، تحتفظ «الشرق» باسمه، عن رفع المستشفيات طلبات إلى الوزارة سنوياً لوقف توريد أدوية تنتجها بعض الشركات نظراً لضعف المادة الفعالة فيها. وأكد رداءة تصنيع جزء كبير من الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن ضعف فعاليتها لمواجهة الأمراض المخصصة لعلاجها، كون المادة الفعالة ضعيفة الفعالية مقارنة بالدواء ذاته الذي يصنّع من الشركة الأم. وقال ل»الشرق» إن الآثار الجانبية لهذه الأدوية تفوق آثار الدواء المصنّع من قِبل الشركة الأم أو من شركات ومصانع أدوية ذات معايير تصنيع وجودة عالية. وبيَّن أن المشكلة تكمن في مناقصات توريد الأدوية كمناقصات توريد مواد البناء، نتيجة لاختيار عرض التوريد الأقل سعراً بغض النظر عن جودة الشركة المصنّعة. وقال الاستشاري إنه شخصياً وعلى الرغم أن لديه الصلاحية لأخذ أي أدوية يحتاج إليها من المستشفى الذي يعمل فيه، إلا أنه يشتري الأدوية له ولأسرته على حسابه الخاص من الصيدليات الخارجية، منوهاً بأن تجربته الشخصية وتجربة المرضى الآخرين اضطرته لوقف استخدام الأدوية التي يستطيع الحصول عليها مجاناً من المستشفى الحكومي حيث يعمل. وأضاف أن معايير تصنيع الأدوية في بعض الشركات العاملة في المملكة ليست بالمستوى المطلوب، وأن تلك الشركات تحصل على ترخيص تصنيع الدواء من الشركة الأم بعد عشر سنوات من بدء تصنيعه من الشركة الأصلية التي أنتجته. وتكمن الخطورة على صحة المريض في عدة جوانب، أهمها أن هذه الأدوية منها أدوية لعلاج السكري وضغط الدم المرتفع، والمضادات الحيوية التي إذا لم يستفِد منها المريض فستؤدي لانتكاسة خطيرة في صحته. من جهة أخرى، ذكرت مدير صيدلية في أحد المستشفيات الحكومية، أنها تستبعد شركة معينة لدى تحضيرها مناقصة توريد أدوية للصيدلية التي تتولى إدارتها، حيث ثبت لهم أن مضادات الحموضة وأحد أدوية خفض ضغط الدم المرتفع غير فعّالة، وذلك بعد ورود شكاوى من قِبل المرضى بعدم استفادتهم من الدواء المعطى لهم، لافتة إلى أنهم يتحرزون قِبل تغيير دواء مصنّع من الشركة الأم إلى دواء مصنّع من شركة جديدة حاصلة على ترخيص تصنيع الدواء ذاته من الشركة الأم، حيث تتم تجربته لمدة ستة أشهر على عينة من المرضى قبل اتخاذ قرار بتغييره، ولا يتم التغيير في حال شكّل ذلك خطراً مباشراً على حياة المريض. وفي السياق ذاته، أكد المشرف على قسم علم الأدوية في كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور محمد فهد الحميد، أن جودة تصنيع الدواء تعتمد على تطبيق الشركة المصنّعة له المعايير المطلوبة، وأن الهيئة العامة للغذاء والدواء تُجري اختبارات على الأدوية التي يتم الحصول على ترخيص تصنيعها من الشركة الأم، وأن الأدوية المصنّعة في المملكة آمنة.
