شدد أستاذ الصيدلة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد الهجن على ضرورة مراقبة وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء للأدوية داخل الصيدليات وتحديد مهامها بالنسبة لتوفير الدواء ومراقبته للتأكد من توافر الأدوية الأساسية. وقال إن الجهتين يجب عليهما متابعة المراحل المختلفة بدءاً من التسجيل والتسعير والتصنيع والرقابة على الجودة، وكذلك الاستيراد والتصدير والتخزين والتوزيع بما يضمن وصول الدواء للمواطن آمناً وسليماً وفعالاً. وذكر أن على الجهتين المذكورتين اختيار الأدوية الأساسية للخدمات الصحية والالتزام بتوفيرها لوحدات وزارة الصحة والتأمين الصحي، والموافقة على ترخيص مصانع الأدوية بعد تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد ومراقبة مراحل التصنيع كافة داخل شركات الدواء، وتطوير ودعم نظام التفتيش والرقابة والمتابعة على الأدوية المتداولة في الصيدليات والمستشفيات العامة، ومتابعة تنفيذ المعايير المطلوبة لتخزين الدواء وتوزيعه على أنحاء المملكة كافة. وقال: «يجب على الجهات المعنية السيطرة على أسعار الدواء طبقاً للقواعد المنظمة لحساب الكلفة على أساس التناسب بين سعر الخامة والمنتج النهائي، ويسترشد في ذلك بالسعر العالمي للخامات الدوائية، ودراسة سعر بيع المصنع وتحديد سعر الاستيراد وسعر البيع للسكان قبل إعطاء الترخيص بتسجيل الدواء». وأضاف: «الهدف الأساسي من ذلك وصول الدواء وتوفيره للمواطنين، سواء كان بالصيدليات الموجودة بالمستشفيات أم الصيدليات الخاصة، والاهتمام بتطبيق اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للدواء بما يضمن ثبات وفعالية الدواء لنهاية فترة الصلاحية». وتابع أستاذ الصيدلة في جامعة الملك عبدالعزيز: «يجب توفير الدواء طبقاً للحاجات الفعلية لوزارة الصحة، بطرح مناقصات الأدوية بالاسم العلمي ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار 50 في المئة من سعر بيع الدواء، وبالتالي زيادة الكميات التي تكفي الحاجات السنوية، وبعبوات مطبوع عليها خاص بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها، ويتم توريد الأدوية أيضاً للتأمين الصحي على مستوى المملكة من خلال المناقصة الخاصة في وزارة الصحة، وبعبوات خاصة مطبوع عليها خاص بالتأمين الصحي غير مصرح بتداوله. وطالب الهجن بإصدار دليل الأدوية المسجلة والمتداولة في مناطق المملكة بالأسماء العلمية والتجارية والشركات المنتجة والأسعار حتى تكون في متناول جميع الأطباء والصيادلة.
