قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أمس، إن الحكومة لديها خطة اقتصادية واضحة للاستثمار في مصر حتى 2020. وتوقع خلال مؤتمر أن يسهم القطاع الخاص بنحو 60% من إجمالي الاستثمارات، التي تستهدفها البلاد للسنة المالية 2013-2014. وتسعى الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بمليارات الجنيهات في إطار جهودها لاستعادة الثقة في المناخ الاستثماري وسط تداعيات أزمة اقتصادية حادة. وترى الحكومة في القطاع الخاص طوق النجاة من المأزق الاقتصادي الحالي. وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي خلال المؤتمر نفسه إن مصر تعتزم طرح ما بين ثمانية وعشرة مشاريع خلال العام الجاري بتكلفة استثمارية تتجاوز عشرين مليار جنيه. وأضاف أن تلك المشاريع تضم إنشاء محطة للصرف في أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه ومشروعاً لتطوير ميناء سفاجا بستة مليارات، ومحطة لتحلية المياه في شرم الشيخ. وقال مسؤول آخر في الوزارة إن مشروع تطوير ميناء سفاجا سيطرح في يونيو المقبل إلى جانب مشروع لإنشاء مستشفى قناة السويس. وأعرب وزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري قائلاً إن «هناك طفرة حقيقية قادمة لمصر»، وأضاف أن وزارته طرحت نحو 1992 مشروعاً صناعياً باستثمارات تزيد على 70 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، كما نستعد لطرح أكثر من 1200 مشروع.. أي تقريباً 3000 مشروع خلال عامين. وحول سبل جذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة ضرائب الشركات وأسعار الطاقة، قال صالح إنه على الرغم من ذلك مازالت الضرائب في مصر تمثل 40% من مستواها في أوروبا، بينما تدور تكلفة العمالة بين 20 و30% وتكلفة الطاقة 20% من تكلفتها في أوروبا، وعدّ أن مصر تؤسس لنهضة اقتصادية حقيقية. وكشف عن إنشاء منطقة استثمار للدول العربية في العاشر من رمضان على مساحة مليون متر مربع، ومعظم الاستثمارات بها حالياً هي مشاريع سورية متخصصة في مجال الغزل والنسيج. مقدراً استثمارات تلك المنطقة بنحو 17 مليار دولار خلال العامين المقبلين. وأكد الوزير التزام الحكومة بمساعدة القطاع الخاص، وتذليل كل العقبات أمامه. وعما إذا كانت الوزارة تعتزم طرح رخص لمصانع الإسمنت قال صالح «لدينا بالفعل 11 رخصة إسمنت جاهزة للطرح، لكن الموضوع مرتبط أكثر بتحدي توفير الطاقة، ولذلك نتحفظ في طرح رخص الإسمنت»، وأضاف «لدينا مائة مصنع يستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة في مصر، و100 ألف مصنع تستهلك نسبة 30%. وفي كلمة لوزير الإسكان ألقاها نيابة عنه عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، قال إن التكلفة الإجمالية لتنمية محور قناة السويس ستبلغ 45 مليار دولار.
