صوبت العديد من الفعاليات النسائية المغربية سهام النقد للحكومة المغربية الجديدة، على خلفية تعيين امرأة واحدة في الفريق الحكومي الجديد الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وأسندت الحقيبة الوزارية الوحيدة، لعضو الأمانة العامة للحزب الإسلامي بسيمة الحقاوي، حيث سيكون عليها تسيير شؤون وزارة الأسرة والتضامن والتنمية البشرية. اللافت أن هذه الحقيبة الوزارية، ظلت حكرا على العنصر النسوي، منذ سنوات وهو ما أجج غضب نسوة الجمعيات والفعاليات السياسية، حيث أبدين استغرابهن لهذه الخصوصية، بداعي أن المرأة قادرة على تحمل مسؤولية تدبير وزارات أكبر سواء أكانت ذات طابع تقني أوسياسي . الوزيرة الوحيدة في حكومة العدالة والتنمية لم تخف تذمرها من التهميش الذي طال المرأة حين عبرت عن انزعاجها، وأكدت أنها كانت تأمل في حصول النساء على عدد أكبر من الحقائب الوزارية ،» إلا أن الأحزاب السياسية المتحالفة مع العدالة والتنمية « لم تجتهد في تقديم وجوه نسائية لتحمل المسؤولية». النائبة البرلمانية حسناء أبوزيد، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض أكدت أن» الحكومة ذكورية ومحافظة جدا، وأرجعت عقارب الحقوق النسائية إلى الوراء كون الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي لم يتمكن من إثبات حسن النية بعدما رضي أمينه العام المعين في منصب رئيس الحكومة بمنصب نسوي واحد، ولم يبرهن على أنه سيكون مدافعا عن الحقوق المشروعة للمرأة المغربية. أما منسقة شبكة نساء من أجل النساء نزهة العلوي فعبرت عن استيائها مؤكدة أنها أصيبت بخيبة أمل كبرى لحظة معرفتها بأن امرأة واحدة من بين 31 وزيرا ستكون ضمن الفريق الحكومي . ووجهت انتقادات لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كونه « لم يلتزم بما أطلقه في الحملة الانتخابية للحزب حين ركز على دور المرأة في اتخاذ القرار السياسي» مشيرة إلى أنه كان لزاما عليه توفير تمثيلية أكبر للنساء داخل الحكومة الجديدة». من جهتها عبرت الوزيرة السابقة لنفس الوزارة والقيادية في حزب التقدم والاشتراكية نزهة الصقلي ، عن استيائها من تراجع تمثيلية النساء في الحكومة الحالية التي يشارك فيها حزبها بأربعة مقاعد وزارية، مؤكدة أن « لا أمل في تحقيق الديموقراطية، والتنمية مادامت الأحزاب لا تعطي المرأة مكانتها التي تستحقها « ولم يفت القيادية في التقدم والاشتراكية توجيه نصيب من الاتهام على هذا التقصير للأحزاب المشاركة في الحكومة ومن ضمنها حزبها الذي خصت أمينه العام بالانتقاد حين أكدت بأنه « استفرد بالقرار بمعية قلة قليلة من أعضاء المكتب السياسي «. أما الناشطة الحقوقية خديجة الروكاني وعلى نفس الخط سارت العديد من الأصوات الحقوقية التي انتقدت حكومة بنكيران ، معتبرة أنه لم يتم «تنزيل» مقتضيات الدستور الجديد، وإنما تم تسجيل خرق لواحد من أهم بنوده المتمثل في حقوق المساواة والمناصفة». ومن المتوقع حسب مصادر «الشرق» أن يتم تنظيم ندوات لانتقاد التهميش الذي طال المرأة المغربية بعدم منحها مقاعد أكثر في حكومة الإسلاميين . يذكر أن الحكومة السابقة ضمت ثلاث نساء وزيرات هن نزهة الصقلي التي كانت تشغل نفس الحقيبة التي خلفتها فيها حقاوي، وياسمينة بادو التي شغلت منصب وزارة الصحة، و أمينة بنخضرا، التي كانت تتولى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
