انتقدت فعاليات نسائية مغربية اقتصار التمثيل النسوي في الحكومة الجديدة على وزارة واحدة، واصفة الخطوة بأنها تفريط وإجهاض للمكتسبات التي حققتها المرأة المغربية طيلة العقود الماضية، والتي مكَّنتها من الوصول إلى سبع وزارات كما هو الحال في الحكومة السابقة. وعبَّرت أحزاب سياسية عن خيبة أملها من هذا التراجع لاسيما أنها كانت تعلق آمالاً كبيرة على الحكومة الجديدة التي جاءت بعد إقرار دستور جديد ينص على تعزيز دور المرأة والرفع من تمثيلها داخل الهيئات المنتخبة. وكان حزب العدالة والتنمية قد اختار الناشطة بسيمة الحقاوي وزيرة للمرأة والتضامن الاجتماعي في حكومة تضم 31 وزيراً، مما دعا الفعاليات النسائية والحقوقية إلى انتقاد "تهميش المرأة" داخل الحكومة. وقالت عضو الديوان السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض النائبة أمينة أوشلح إن تحجيم دور المرأة في الحكومة الجديدة يطرح تساؤلات كثيرة فيما يخص المغزى والإشارات من ذلك، وانتقدت عدم تقديم الأحزاب السياسية المشكِّلة للأغلبية أي أسماء نسائية رغم وجود كفاءات عالية يمكنها تقلد المسؤولية بجدارة. واعتبرت أن وجود امرأة واحدة داخل الحكومة لا يساير مضامين الدستور الجديد. من جانبها أكدت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن وجود المرأة في الحكومة له دلالة رمزية من الناحية السياسية والحقوقية بالنظر إلى المسار الذي قطعه المغرب منذ سنوات، وأضافت "هذه الدلالة غائبة في الحكومة الحالية"، معربة عن تخوفها من أن يتم وضع إجراءات تناهض وتلغي المسار الذي عرف عن المغرب. وبدورها أعربت رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة فوزية العسولي عن استيائها من تعيين وزيرة واحدة في الحكومة، معتبرة ذلك "صفعة لكل النساء اللاتي جنَّدن أنفسهن منذ سنوات من أجل الدفاع عن حقوقهن، وتراجعاً لمكتسبات النساء وخرقاً لمقتضيات الدستور الذي ينص على مسؤولية الدولة والحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار".
