ماذا تعرف عن «اتفاقيات المبادلة» Swap Agreement المعمول بها في سوق الأسهم السعودية؟ هي اتفاقيات تنظيمية أقرتها هيئة السوق المالية في أغسطس 2008، تتيح للمستثمرين الأجانب (غير المقيمين في المملكة) دخول السوق المالية المحلية. وتوفر «اتفاقيات المبادلة» فرصة غير مباشرة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المالية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة)، إذ تقوم شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق المالية المحلية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي، وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، ما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت، إذ تبقى الملكية لدى شركات الوساطة. ووفق «اتفاقيات المبادلة»، لا يملك المستثمر الأجنبي الأسهم بل تكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة. ويكون أيضاً من حق المستثمر الأجنبي تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط. وتهدف هيئة السوق المالية من السماح للأجانب غير المقيمين بدخول سوق الأسهم عن طريق «اتفاقيات المبادلة» إلى زيادة عمق السوق والرفع من كفاءتها، وتعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق المحلية. ويتاح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين (عبر اتفاقيات المبادلة) التعامل في جميع الشركات المدرجة في السوق، ويساعد السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه القيم العادلة؛ إذ من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيّمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيّمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات، وكذلك سيسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق. وتسجل تعاملات «اتفاقيات مبادلة» نمواً مطرداً في سوق الأسهم منذ إقرارها حتى الآن، وهي تدعم الاستثمار المؤسسي في السوق المحلية. معلوم أن هيئة السوق المالية في إطار عملها على تعزيز كفاءة السوق وتعميقها وحماية المستثمرين فيها، أصدرت حتى الآن 13 لائحة تنفيذية، من بينها: لائحة سلوكيات السوق، وحوكمة الشركات، والاندماج والاستحواذ، وصناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري، وقواعد التسجيل والإدراج، والكفاية المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
