أفادت بيانات صادرة من السوق المالية السعودية «تداول» بحدوث نمو في الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي في السوق المالية المحلية خلال الفترة الماضية، وهو ما يتماشى مع أهداف هيئة السوق المالية التي ترمي إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي وانفتاح السوق على الاستثمار الأجنبي وفق تنظيمات واشتراطات محددة. وحسب هذه البيانات، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال يناير الماضي 128 مليار ريال، بارتفاع قدره 3.35% عن تداولات ديسمبر من عام 2012. ويتضح أن قيمة عمليات شراء «الأفراد» سجلت 113.15 مليار ريال تمثل 88.30% من قيمة عمليات الشراء التي سجلتها السوق في يناير، فيما بلغت قيمة عمليات البيع للأفراد 119.76 مليار ريال (93.46%). في الوقت نفسه بلغت قيمة عمليات شراء «المؤسسات» 12.77 مليار ريال (9.97%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 7.21 مليار ريال (5.63%). وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب – اتفاقيات مبادلة» 2.21 مليار ريال (1.73%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.17 مليار ريال (0.91%). وعند النظر إلى هذه العمليات من ناحية جنسية المتعاملين، يتضح أن قيمة عمليات شراء «المستثمر السعودي» بلغت 121.99 مليار ريال، تمثل 95.21% في إجمالي قيمة عمليات الشراء في السوق، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 123.72 مليار ريال (96.56%). في حين سجلت قيمة عمليات «شراء المستثمر الخليجي» ملياري ريال (1.56%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.27 مليار ريال (0.99%). أما المستثمر الأجنبي (المقيم في البلاد والأجنبي عن طريق اتفاقيات مبادلة) فقد بلغت مشترياته خلال يناير في سوق الأسهم المحلية 4.13 مليار ريال تمثل 3.23% من إجمالي عمليات الشراء في السوق، فيما بلغت مبيعات هذه الفئة من المستثمرين 3.15% تمثل 2.45% من إجمالي المبيعات. معلوم في هذا الجانب، أن هيئة السوق المالية قررت في أبريل 2005، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الجانب، تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم السعودية المُدرجة في السوق وتداولها. وكان قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الرابع عشر من شعبان 1428ه قد قضى بتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها. ووفق القرار يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق. ويُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس. وبالنسبة للمقيمين فقد تم السماح لهم بالتداول في سوق الأسهم في مارس 2006 وأعلنت الهيئة في حينها اشتراطات التعامل في السوق وهي: أن يكون لدى المقيم إقامة سارية المفعول، حساب بنكي مع أحد البنوك المحلية، فتح محفظة واحدة فقط للمستثمر المقيم مع أحد البنوك، يسمح للمقيم المساهم الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال، ويحق للمقيم المساهم التصويت في الجمعيات والترشح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك. أما المستندات المطلوبة لفتح المحفظة فهي: تعبئة النموذج الخاص بتأسيس المستثمر والتوقيع عليه، على أن يشمل ذلك ما يلي: الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الحساب البنكي ساري المفعول، عنوان الإقامة الدائم، مصادقة البنك على المعلومات المذكورة في النموذج، صورة من الإقامة وجواز السفر، وخطاب من جهة العمل موقع ومختوم. ومن ضمن الشروط التي سنتها الهيئة، أن يتم تأسيس بيانات المستثمر عن طريق مركز الإيداع، على أن يتم التأكد من البيانات المرفقة قبل إكمال عملية الإضافة، اعتماد توقيع مدير العمليات أو من ينيبه داخل البنك على النماذج وإرسالها، يتم إيقاف مؤقت للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة ويعاد التنشيط حالما يتم تجديد الإقامة، تمنع الوكالات منعاً باتاً وتكون إدارة المحفظة إدارة شخصية، لا يجوز التحويل من محفظة إلى أخرى، وتسري ضوابط فتح الحسابات النقدية والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الإجراءات. وبخصوص «اتفاقيات مبادلة» فقد بدأ العمل بها في أغسطس 2008 وهي توفر فرصة غير مباشرة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق شركات الوساطة المرخصة من هيئة السوق المالية، إذ تقوم شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق المالية المحلية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، فلا تُنقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي بل يحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، ما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت، إذ تبقى الملكية لدى شركات الوساطة. ووفق ‹›اتفاقيات المبادلة›› لا يملك المستثمر الأجنبيّ الأسهم بل تكون ملكيتها للوسيط، ولذلك لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها شركات المساهمة، ومن حق المستثمر الأجنبي أيضاً تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط. وتهدف هيئة السوق المالية من السماح للأجانب غير المقيمين بدخول سوق الأسهم عن طريق ‹›اتفاقيات المبادلة›› إلى زيادة عمق السوق والرفع من كفاءتها، وتعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق المحلية.
