قضايا الإفصاح في السوق المالية السعودية احد القضايا الرئيسة التي تصدت لها صحيفة الرياض عبر صفحاتها الاقتصادية وتحديدا (الرياض الاقتصادي). حيث أولت مثل تلك القضية أهميتها القصوى ولا تزال توليها حيزا مهماً عبر نخبة من كتابها المتخصصين ومجموعة محرريها. والطرح الموضوعي هو ضالة السوق المالية السعودية حرص عليه (الرياض الاقتصادي) من خلاله على تقييم المواقف بعيدا عن الاندفاع والانفعال وهو ما أثمر عن نتائج إيجابية كان لها صدى في أوساط المستثمرين. ومن المواضيع التي كان ل(الرياض الاقتصادي) السبق في طرحها وتشخيصها هي نشر قوائم الملاك في الشركات المساهمة (الثلاثاء 11 محرم 1428 الموافق 30يناير 2007 العدد14099)و(الاثنين 18جمادى الأولى1428 الموافق 4يونيو 2007م العدد14224). حيث أثار الزميل الكاتب خالد عبدالعزيز العتيبي في ذلك العدد موضوع حجب قوائم المؤسسين والملاك وذكر بأن تدنى مستوى الإفصاح والشفافية ينخر في سوق الأسهم ويؤجل من وضعها على طريقها الصحيح، ومثل هذا التدني سيخلف أضراراً شديدة، وما يعطل من إعادة بناء السوق بعد أن انهارت على رؤوس مستثمريها، هو اتخاذ حزمة من الإجراءات الأخرى التي ينبغي أن تتخذ فيما يتعلق بجانب الإفصاح والشفافية، حيث إن الإجراءات التي اتخذت ليست بالمستوى المأمول. وأضاف العتيبي في مقاله: وما يفرض على السوق من حجب لقوائم المؤسسين والملاك ذوي الحصص الإستراتيجية Institutional & Owner Holdings هو أمر غير مريح للمستثمر، وغير محفز للسوق في جذب الأموال، ومن المستغرب أن يستمر هذا الحجب للقوائم التي تحتوي على تفصيل جميع الأسماء بالنسبة للمؤسسين والملاك، ومراكزهم وعدد الأسهم المملوكة، والتغير في الملكية بالزيادة أو النقصان، وهذا الطوق من التكتم والسرية على مثل تلك القوائم هو من ضمن ما تعاني السوق ويعاني المستثمرون منه، وهو طوق ليس صعباً كسره وتخليص السوق منه، وما كان يتناهى إلى الأسماع من عدم رغبة بعض من المؤسسين والملاك بالإعلان عن حصصهم في الشركات المساهمة لمبررات غير مقنعة، هو ما لا يتماشى مع مبادئ الإفصاح والشفافية التي تنتهجها أسواق المال المتقدمة والناشئة. أجدها فرصة لأعيد ما طالبت به قبل أشهر حول مراعاة هذا الجانب الذي يتعلق بإيضاح قوائم المؤسسين والملاك عن كل شركة مساهمة، وأن يفصح عنها في ملف كل شركة على موقع (تداول) الالكتروني، ويتم التحديث الفوري لأي تغير للحصص سواء بالبيع أو الشراء، وتحقق مثل ذلك لن يترك الفرصة للإشاعات عن التغير في الحصص بيعا أو شراء. تقرير التداول الإحصائي التفصيلي كما تناولت الرياض الاقتصادي في العدد 14467 ليوم السبت 24 المحرم 1429ه -2 فبراير 2008م عبر مقالة للزميل خالد عبدالعزيز العتيبي مسألة الغياب المعلوماتي لنظام تداول والذي ذكر فيه بأنه لم يستفد المستثمرون حتى الآن من نظام تداول الجديد في توفير تفاصيل المعلومات التي يحتاجونها على وجه الدقة، وبشكل يومي، ومثالاً لذلك ما يتعلق بملخص تعاملات التداول للأفراد المستثمرين وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة والمؤسسات الاستثمارية والمقيمين وايضاً مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين سمح لهم. وقد وجد الطرح صداه وصدرت في يوم 23صفر1429 الموافق1مارس2008 أول قائمه أخصائية شكلت فيه تداولات الأفراد السعوديين في نهاية الشهر الماضي ما نسبته (93.68%) للبيع و (92,33%) للشراء في حين شكلت نسبة تداولات الأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية) مبلغ (5.232) مليار ريال مبيعاً تمثل ما نسبته (2.41%) وما نسبته (2.79%) للأسهم المشتراه أو ما يعادل مبلغ (6.056) مليار ريال، في حين شكلت تداولات الصناديق الاستثمارية ما يعادل (0,97%) للأسهم المباعة وبلغت مشترياتها (1.05%)، وكانت قيمها (2,100) مليار ريال للمبيعات ومبلغ (2,287) مليار ريال للمشتريات. أما فيما يتعلق بتداولات الخليجيين خلال شهر فبراير 2008م، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة مبلغ (4.104) مليار ريال، تمثل ما نسبته (1.89%) من إجمالي قيمة تداولات السوق وكانت إجمالي قيمة مبيعاتهم (2.794) مليار ريال تمثل ما نسبته (1.29%) من تداولات السوق. أما تداولات العرب المقيمين فكانت قيمة الأسهم المشتراة (3,935) مليار ريال، مثلت ما نسبته (1,81%) من إجمالي تداولات السوق، وبلغت نسبة مبيعاتهم (1,54%) أو ما يعادل (3,337) مليار ريال. وكانت تداولات الأجانب المقيمين متقاربة جداً للبيع والشراء، حيث بلغت كل منها ما يعادل (0.11%) أو مبلغ (244,258) مليون ريال شراء ومبلغ (235,637) مليون ريال للبيع.
