اوضحت هيئة السوق المالية ان الادوات المالية تطورت خلال العقدين الاخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والاعمال ومن بين تلك التطورات ما يسمى ب " اتفاقية المبادلة " وهي نوع من المشتقات الالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لاصول محددة " اسهم شركات " خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن ان تستند على أداء مؤشرات الاسهم او السندات او معدلات فوائد او اوراق مالية اخرى . واشار الى ما تم الاعلان عنه مؤخراً من قبل الهيئة بالسماح للمستثمرين الاجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الاسهم والتي يقوم فيها الطرف الاول المستثمر الاجنبي الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لاداء اسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة بدفع مبلغ الاستثمار الى طرف ثان عادة ما يكون شحص مرخص له التعامل بصفة أصيل " شركة وساطة " الذي يقوم بدوره بشراء تلك الاسهم نظرا لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة اسهم وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني " شركة وساطة " بيع اسهم تلك الشركات واعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح او مخصوماً منها الخسارة مع امكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية اخرى وللطرف الثاني " السمتثمر الاجنبي " الحق بانهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية .واكدت ان ما توفره اتفاقيات المبادلة هو اعطاء فرصة غير مباشرة " المنفعة الاقتصادية " للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها " شركات الوساطة " من قبل هيئة السوق المالية حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء اسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الاجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الاسهم فلا يتم نقل ملكية تلك الاسهم للمستثمر الاجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الاسهم فلا يتم نقل ملكية تلك التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة . ومن شأن هذا القرار زيادة زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالابحاث والدراسات المتعلقة باسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الارباح ومد تنافسية تلك الشركات كما ان السماح للمستثمرين الاجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الاجنبي بابرام اتفاقيات مبادلة في الاسهم المقيمة باقل من قيمها العادلة وانهاء اتفاقيات مبادلة الاسهم المقيمة باكثر من قيمها العادلة مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار بتوفير سيولة نقدية اكثر للسوق . ومن المتوقع ان يكون لهذا القرار تأثير ايجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الاجنبية للسوق السعودية مما يؤدي الى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لاداء السوق .
