كشف مصدر مطلع عن دراسة تجري حالياً في الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن إنشاء هيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي في المملكة، وقال ل»الشرق» المشرف العام على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس، إن الشهر الماضي شهد ضغوطاً ومطالبات بإنشاء هيئة للخزن الاستراتيجي في المملكة، مضيفا أنه يجري حالياً دراسة إنشاء هذه الهيئة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، وتوقع أن تخلص الدراسة إلى نتائج جيدة. وأكد على ضرورة أن تكون الهيئة مكونة من عدة جهات حكومية تضطلع كل منها بدور محدد، حتى لا يحصل كما هو حاصل الآن، حيث تنفي وزارات الزراعة والتجارة والمالية علاقتها بأزمة ارتفاع أسعار الدواجن، بينما بقي المواطن في حيرة من أمره. وأفاد الرويس أن فول الصويا والذرة من المحاصيل الاستراتيجية لذا يفترض أن يكون لدينا مخزون كاف لستة أشهر على الأقل، تجنبا لحدوث الأزمات، كما حصل الآن من ارتفاع في أسعار الدواجن، نتيجة الجفاف الذي ضرب الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تعد من أكبر مصدري فول الصويا في العالم. وأضاف: نحن دائما لدينا ردود أفعال سريعة حيال ارتفاع الأسعار العالمية، وتساءل: هل من المعقول أنه بمجرد ارتفاع الأسعار في السوق العالمي ينعكس ذلك على السوق المحلي مباشرة في الوقت الذي تأخذ فيه الشحنات أربعة أشهر كي تصل إلى الموانئ السعودية؟ وحمل وزارة التجارة المسؤولية، إذ يفترض أن تكون لديها جهة رقابية، لمعرفة متى ترتفع الأسعار العالمية، وتحديد متى يكون انعكاسها على السوق المحلي؟ وأبان الرويس أن هيئة الخزن الاستراتيجي في حال إنشائها سيتولى القطاع الخاص إدارتها، بحيث تساهم في توفير السلع بأسعار معقولة في حال حدوث أزمات، وبالتالي تصبح هي المخطط والمنظم والمشرف على توفير السلع للموردين وكبار التجار على مدار السنة، كما تهيئ لهم القروض للتوسع، إضافة إلى إيجاد آليات خزن على قدر عال من التقنية. وشدد على ضرورة رفع كفاءة المنتجين في المملكة، قائلاً: إن الدواجن والذرة وفول الصويا من أهم محققات الأمن الغذائي لدينا، وقد وصلنا في إنتاجنا من الدواجن إلى 560 ألف طن أي ما يعادل 60% من الاكتفاء الذاتي، إلاّ أنه نتيجة الأمراض وارتفاع الأسعار، وانخفاض كفاءة أداء المشروعات الحيوانية انخفضت هذه النسبة إلى 40%. وحول أزمة الدواجن، أكد الرويس أن المملكة تملك قوة شرائية جيدة في الأسواق العالمية، وبالتالي لن تستمر هذه الأزمة، وكل ما نريده هو أن يرتقي تجارنا في إنتاج أو ما نسميه بصناعة الدواجن إلى مستوى المسؤولية وأن يعمدوا إلى التوسع في الإنتاج ويبحثوا عن مواقع الخلل في صناعة الدواجن، حتى يتحقق الأمن الغذائي من الدواجن في المملكة.
