حذر رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض سعد الخريف من استغلال بعض موردي السلع الغذائية في الخارج برفع أسعار بعض السلع التي تحتاج إليها السوق السعودية وعلى رأسها الدواجن والأرز والسكر: «حال معرفة تلك الدول بالتفاصيل الدقيقة لحجم المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية لدى المملكة والذي سيتم تطبيقه العام الجاري»، وقال في مؤتمر صحفي أمس لإلقاء الضوء على فعاليات ورشة عمل «الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية» التي سيرعاها وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل الأحد المقبل: «الخزن الاستراتيجي مسألة أمن قومي ويتم تحت رعاية الدولة، ويجب على وسائل الإعلام التعامل معه بحس خاص لعدم إعطاء فرصة لموردي الخارج أو تجار الداخل رفع أسعار سلع معينة». وقال الخريف: «من المفروض أن يكون لوزارة التجارة والصناعة دور كبير في استقرار الأسعار»، مشيرا إلى أن الخزن الاستراتيجي لا يبرر للتجار الجشعين في الداخل أو الموردين في الخارج رفع الأسعار حال نقص المعروض، وأوضح أن السلع التي حددتها مبادرة الملك عبدالله ثمانية أنواع ومن بينها السكر والقمح والشعير والزيوت والدواجن واللحوم: «وسنطرح على وزيري التجارة والصناعة والزراعة في الاجتماع المقبل، وشدد على أن الاستثمارات الزراعية الخارجية التي وردت ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الخارجي تعد أمرا ضروريا لدعم أساسيات الأمن الغذائي محليا؛ إذ تعمل على معالجة النقص الذي قد يحدث في الكميات المطلوبة وتضيف تنوعا سلعيا وغذائيا داخل المملكة سواء أكانت هذه الاستثمارات مشاريع إنتاجية أم عملا قائما على التبادل التجاري للسلع الغذائية. ورأى الخريف أن هذه الجهود الإنتاجية لن تسهم بشكل فاعل في الأمن الغذائي ما لم يواكبها خزن استراتيجي للسلع الغذائية وخاصة الأساسية منها، موضحا أن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية يأتي في مقدمة منظومة الأمن الغذائي بوصفه لاعبا أساسيا في استقرار الأسواق ومكافحة الاحتكار ويعمل على القضاء على السوق السوداء لأي سلعة في حال الأزمات، وأعرب عن تطلعه إلى وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استراتيجية للخزن الغذائي تأخذ في الاعتبار الاحتياج الوطني والتوقعات المستقبلية وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال. من جهته كشف مسؤول كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي وأستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس عن احتياج المملكة من السلع الغذائية لعام 2015 إلى 3.255 مليون طن من القمح، و1.252 مليون طن من الأرز، 782 ألف طن من السكر، و490 ألف طن من الزيوت النباتية، و626 من الدواجن واللحوم الحمراء، وقال: «استهلاكنا من الشعير سينخفض خلال تطبيق الخطة الوطنية للأعلاف السنوات المقبلة، فهناك إصرار من الجهات المسؤولة على تطبيق هذه الخطة فاستهلاكنا للشعير عام 2010 بلغ ستة ملايين طن ونستورد 50 % من الإنتاج العالمي ومعدل استهلاكنا سيكون 3796 عام 2015 مقابل ارتفاع في فول الصويا إلى 974 ألف طن». وقال الرويس: «مقدار فائض القمح خلال عام 1990 إلى 2009 جعل لدينا مخزونا استراتيجيا 789 ألف طن تكفي أربعة أشهر، أما بالنسبة للحوم الحمراء فليس لدينا احتياطات، والمخزون يكفي ل 18 يوما فقط، ويجب أن تقوم هيئة مستقلة بالخزن الاستراتيجي إضافة إلى هيئة الصوامع». وفي سؤال ل «شمس» حول إيجاد مواقع للخزن الاستراتيجي في المملكة، كشف عبدالله بلشرف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عن أن هناك دراسة مقدمة من وزارة التجارة حول أفضل الأماكن لخزن بعض السلع الاستراتيجية. إلى ذلك تتضمن فعاليات ورشة العمل جلستين يتحدث في الأولى وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد وسيطرح ورقة عمل حول الاستثمارات السعودية الخارجية وأهميتها في الخزن الاستراتيجي، فيما سيقدم الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة صالح الخليل ورقة عمل حول الأمن الغذائي، وعبدالله بلشرف نائب رئيس اللجنة بغرفة الرياض سيقدم ورقة أخرى بعنوان «الخزن الاستراتيجي لسلعة الأرز»، وتتضمن الجلسة الثانية حلقة نقاش عن محاور الندوة ستتاح الفرصة فيها للمتحدثين ومن بينهم مستشار للقطاعين الحكومي والخاص الدكتور فواز العلمي وأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس لتقديم آرائهما حول الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، فيما ستتطرق الجلسة إلى تجارب الدول الأخرى في الخزن الاستراتيجي ويتخللها نقاش مفتوح .
