أكدت غرفة تجارة وصناعة الرياض أن جهود إنتاج مختلف السلع الغذائية لم تسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، مشيرة إلى أن مخزون اللحوم الحمراء في المملكة لا يكفي إلا لنحو 48 يوماً فقط. ورهن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض سعد الخريف، نجاح جهود إنتاج مختلف السلع الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي بشكل فعال بتنفيذ مشروع الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية المحددة في مبادرة خادم الحرمين الشريفين، والتي تتركز في 8 سلع هي: الرز، القمح، الزيوت، الشعير، الذرة، فول الصويا، المنتجات الحيوانية، الاعلاف، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ استراتيجية للخزن الغذائي. وقال الخريف في مؤتمر صحافي في غرفة الرياض أمس، بمناسبة تنظيم فعاليات ورشة عمل «الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية» يوم الأحد المقبل، بحضور وزير الزراعة ومشاركة عدد كبير من المسؤولين في القطاعين العام والخاص: «المعلومات والإحصاءات تؤكد ان الأمن الغذائي في المملكة يوجد فيه فائض لمدة 4 أشهر خصوصاً الرز والسكر، فيما اللحوم الحمراء لا يوجد مخزون الا لنحو 48 يوماً فقط». وأكد أن «الهدف الرئيس من مشروع الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية هو المحافظة على استقرار الأسواق ومكافحة الاحتكار والقضاء على السوق السوداء لأي سلعة في حال الأزمات» مشيراً إلى «وجود بعض التجار الجشعين الذين سيستغلون الفرص في حال معرفتهم بحجم المخزون الغذائي ويرفعون الأسعار، ولا ينطبق ذلك على جميع التجار، خصوصاً أن الكثير من السلع الغذائية تخضع للأسعار العالمية المتقلبة». وأشار الخريف إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات مهمة تجاه تأمين الغذاء، خصوصاً مع التغيرات المناخية في كثير من دول العالم، ما جعل من الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية أحد الحلول المهمة لتوفير الغذاء في كثير من الظروف، لافتاً إلى ان الاستثمارات الزراعية الخارجية ضرورية لدعم أساسيات الأمن الغذائي محلياً، وذلك لمعالجة النقص الذي قد يحصل في الكميات المطلوبة، موضحاً أن لجنة الأمن الغذائي ستقترح على وزير التجارة إنشاء صوامع تجميع في البلدان الخارجية المنتجة، لإعطاء الفرصة للشركات المستوردة للتفاوض حول الأسعار من دون وسطاء يرفعون الأسعار. وذكر ان ورشة العمل ستشهد طرح عدد من الأوراق التي ستقترح أماكن انشاء الخزن الاستراتيجي وطريقة الخزن والأسعار والإشراف، وهل يكون من الدولة أو من القطاع الخاص او بالشراكة بين الجانبين، او من خلال انشاء هيئة مستقلة تشرف عليه، إضافة الى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تعتبر جزءاً من منظومة الخزن الاستراتيجي سواء من خلال إدارة السلع او الشراكة في المشروع، متوقعاً بدء مشروع الخزن الاستراتيجي مع نهاية العام الحالي. من جهته، قال عضو اللجنة المسؤول عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي الدكتور خالد الرويس ان اللجنة لديها دراسة سيتم توقيعها مع كرسي الملك عبدالله للبحوث للتنبؤ بالأسعار للسلع الأساسية للسنوات المقبلة، اضافة الى دراسة اخرى عن النمط الغذائي في المملكة وتم التحفظ على نتائجها ولم تعلن الى الآن. وكشف عن وجود دراسة تقدمت بها اللجنة الى وزارة التجارة تشتمل على خزن بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح والرز والزيوت، ولم تتخذ الوزارة فيها اي قرار إلى الآن، ومن المتوقع مناقشة تلك المواضيع جميعها في ورشة العمل، اضافة الى ان هناك شركة تقوم حالياً بدرس موضوع الخزن الاستراتيجي بتوجيه من وزارة التجارة وهي في مراحلها الأخيرة. وتطرق الرويس الى استهلاك المملكة من المواد الغذائية حتى عام 2015، وقال إن «استهلاك السعودية من القمح سيصل إلى 3.2 مليون طن، ونحو 1.25 مليون طن رز، و782 ألف طن من السكر، و490 ألف طن للزيوت النباتية، مشيراً الى أن استهلاك المملكة للشعير سيصل إلى 3.79 مليون طن في عام 2015». وأضاف: «سيرتفع استهلاك فول الصويا الى 974 ألف طن، والذرة إلى 442 ألف طن»، مشيراً الى أن الفائض منذ عام 1990 حتى 1999 بلغ 2330 ألف طن». من جهته، قال نائب رئيس اللجنة عبدالله بالشرف إن القطاع الزراعي هو اكثر القطاعات تغيراً، ما يجعل من الضروري إيجاد خزن استراتيجي وإيجاد رؤية ودراسة ضخمة لمشروع الخزن والأماكن التي سيقام المشروع عليها والآلية التي سيتم بها إدارة المشروع. ولفت الى ان المملكة تستورد حاجاتها من نحو تسع دول تمثل السلع الغذائية منها 90 في المئة، وتستهلك من الرز نحو مليوني طن سنوياً فيما لا يتجاوز عدد سكانها 25 مليون نسمة، وهناك فاقد يمثل نحو 25 في المئة، ما يدعو إلى أهمية ترشيد الاستهلاك والاستفادة من الفاقد الذي عادة يكون زائداً عن الحاجة نظراً لطبيعة الاستهلاك في المجتمع.
