الرياض- خالد الصالح دعا متخصصون في الفقه إلى تدريس النوازل الفقهية المعاصرة بالكليات المتخصصة في العالم الإسلامي وذلك لأهميته في تكوين الملكة الفقهية، وإظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحل مشكلات العصر. جاء ذلك في الجلسة الأولى لفعاليات ندوة “فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية” والتي تناولت محور”أهمية تدريس فقه القضايا المعاصرة”، وترأسها مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل- ونظمها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بمبنى المؤتمرات في الجامعة. حيث بدأها رئيس مجلس القضاء الأعلى -الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد – ببحث بعنوان “التنظير الفقهي وأهميته في تكوين الملكة لدراسة قضايا الواقع المعاصر”، أوضح فيه تعريف الملكة الفقهية بأنها صفة راسخة تحقق الفهم للنص الشرعي ودلالاته ومقاصده وإيماءاته، بحيث يتمكن من إعطاء الحكم الشرعي للقضية المطروحة إما برده إلى نظائره من الفقه أو بالاستنباط من الأدلة الشرعية أو القواعد الكلية، وأوضح أنها تتكون من فقه النفس والقدرة على استحضار الأحكام الشرعية العملية، والقدرة على الاستنباط، والقدرة على الترجيح بين أقوال الفقهاء، والقدرة على التعبير عن مقصود الفقه ودفع الشبهات الواردة عليه. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى: إن مواطن الضعف تتمثل في ضعف التصور للوقائع المعاصرة، والتحايل المذموم في التنظير الفقهي في القضايا المعاصرة، والتعصب والجمود على المذهب، واستعرض فرص النجاح للتنظير الفقهي لتكوين الملكة في إنشاء محاضن تأهيلية للفقهاء، وكذلك دراسة أثر التأهيل الفقهي على الممارسات. وأوضح معوقات التنظير الفقهي لتكوين الملكة لدراسة قضايا الواقع المعاصر، وتمثلت في النقص في عقد المؤتمرات العلمية الفقهية، والضعف في إصدار موسوعة فقهية متخصصة، وقلة عقد ورش علمية تعنى بالتطبيق الفقهي. واقترح بن حميد منهج تدريس فقه القضايا المعاصرة في المرحلة الجامعية من خلال تدريس مقرر الاجتهاد الجماعي في مرحلة الدكتوراه كنموذج. مستجدات من جانبه ، تناول عضو هيئة كبار العلماء – الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين- بحثاً بعنوان “أهمية تدريس فقه القضايا المعاصرة”، أوضح من خلاله أن الفقيه قد يحدث له من النوازل ما لا قول فيه للعلماء أو فيه قول لهم، ولكن ظهر موجب تغييره من نحو بنائه على عرف طارئ أو مصلحة مؤقتة، فإذا حدث من النوازل ما لا دليل عليه من الكتاب أو السنة أو أقوال الفقهاء أو فيه قول لهم ولكن ظهر من مناطه ما يوجب إعادة النظر فيه لكونه يُبنى على عرف طارئ ونحوه، فإن على الفقيه القادر الاجتهاد في النازلة وردها إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو تخريجها على الأصول والقواعد المقررة منهما، أو على الأصول والفروع المذهبية. وقال: من هنا تبرز الحاجة إلى تدريس فقه القضايا المعاصرة في الكليات المتخصصة في العالم الإسلامي وأهميته في تكوين الملكة الفقهية، وإظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحل مشكلات العصر، وتلبية حاجات المجتمع إلى معرفة الأحكام الشرعية لمستجدات العصر. ملكة فقهية وأكد بحث عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل في الإحساء- الدكتور منير عبد الله خضير- على أن”الملكة الفقهية وعوامل تكوينها في تدريس فقه القضايا المعاصرة” ترتكز على عدة ركائز في منهج تدريس فقه القضايا المعاصرة وهي تحديد قضايا معاصرة بصفات محددة تشمل أدلة تأصيلية وفيرة لإدراجها ضمن الخطة، وانتقاء معلمين وطلاب يتحلَّون بصفات تعلوهم سمات الملكة الفقهية، ووضع كتاب فقهي خاص للمقرر يتضمن فقرات فيها أنشطة علمية صفية ولا صفية، ووضع أساليب ووسائل محدد مناسبة لتدريس فقه القضايا المعاصرة، وتحديد المراجع الفقهية القديمة والحديثة والإلكترونية، ووضعها بين أيدي المتعلمين، وتسهيل التعاون بين طلاب العلم الشرعي وغيرهم من التخصصات اللازمة، بالإضافة إلى تحديد طُرق مناسبة في التقويم. إلى أن قدم عضو هيئة التدريس في جامعة نجران -الدكتور عطية مختار حسين- بحثه الذي تناول من خلاله “أثر تدريس فقه القضايا المعاصرة في إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحل مشكلات العصر”على صلاحية الفقه الإسلامي في معالجة مشكلات العصر، ومعضلاته التي أصبحت لا تؤثر على مكان محدود، وأصبح يمتد تأثيرها إلى القارات الخمس وخاصة بعد المناداة بالعولمة وبعد أن أصبح العالم قرية صغيرة”. ودعا إلى توسيع نطاق تدريس فقه القضايا المعاصرة في شتى الجوانب، والعناية بإبراز السبل والطرق التي تمكن الفقه الإسلامي من إبراز صلاحيته لحل مشكلات الواقع المعاصر، وتقديم البدائل المشروعة، والعمل على إخراج مؤلف علمي خاص بتدريس القضايا المعاصرة، والعمل على إنشاء مركز رصد في أمريكا والدول الأوروبية لرصد ما يقع فيها من مستجدات ونوازل. وأوصى عضوا هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل -الدكتور باسل محمود الحافي، والدكتورة حنان فتال- في بحثهما عن “أهمية تدريس فقه القضايا المعاصرة” بالعناية بتدريس علم أصول الفقه من الكتب القديمة والكتب المعاصرة التي تربط القديم بالجديد، وتربط وتخرج الفروع الفقهية على الأصول وتعنى بتخريج الفروع القديمة والمعاصرة مع التأكيد على ضرورة ربط الأصول والمصادر الاجتهادية بالتطبيقات المعاصرة، بالإضافة إلى أهمية تدريس العلوم والمعارف المعاصرة التي لها صلة وثيقة بالقضايا المعاصرة كعلوم الرياضيات والطب والفيزياء وغيرها، وكذلك الاستعانة بعلماء ومستشارين متخصصين من المسلمين أو غيرهم عند عدم توافر العلماء من المسلمين، لمعرفة ودراسة هذه القضايا من أجل معرفة كنهها وحقيقتها وتكييفها العلمي من أجل الوصول إلى تكييفها الشرعي وبالتالي الكشف عن حكم الشرع فيها، إذ إن تصور حقيقة هذه القضايا هو لازم من لوازم معرفة حكمها الشرعي.
