اعتبرت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة أن تشكيل حكومة سلام فياض في الضفة الغربية يهدف الى تعطيل المصالحة، مؤكدةً أنه يتوجب تشكيل حكومة توافق فلسطينية قبل إجراء اي انتخابات عامة أو محلية. وقال الناطق باسم حكومة حماس طاهر النونو، في بيانٍ اليوم، “نفاجأ كل يوم بخطوات تعطيلية تقوم بها سلطة الأمر الواقع في الضفة المحتلة والتي آخرها تشكيل ما يسمى بحكومة جديدة والاعلان عن اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية”. ووصف حكومة فياض بانها “غير شرعية وفق القانون الاساسي”، وتابع “نؤكد ان الانتخابات هي الطريق لاختيار ممثلي الشعب ولكن اي انتخابات محلية او تشريعية ورئاسية يجب ان يسبقها حكومة متوافقا عليها وضمان اجراءات نزيهة لا زالت غير متوفرة حاليا”. وأضاف النونو أن “اي مشاركة في ما يسمى حكومة فياض يعني مشاركة فعلية وحقيقية في الانقسام ويعكس حالة من الانتهازية التي تفقد احزابها وفصائلها المصداقية الوطنية”، داعيا حركة فتح “للالتزام باتفاقات المصالحة والكف عن محاولات الاستئثار بالقرار الفلسطيني ومصادرة الحريات والتوقف عن القمع والهيمنة والتراجع عن كل ما من شأنه ان يعزز الانقسام ويعطل المصالحة”. وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة فياض اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء الاربعاء في مقر الرئاسة برام الله. وكانت حركتا فتح وحماس، وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، اتفقتا في فبراير الماضي في الدوحة على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس عباس مهمتها التمهيد للانتخابات والاشراف عل اعمار قطاع غزة. ألا أن الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع، وسط اتهامات متبادلة بتعطيله. من جهتها، أكدت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي التابعة لحماس أن التعديل الوزاري لحكومة فياض “باطل باعتبارها حكومة فاقدة الشرعية وهو تعزيز للانقسام وتهرب من الاستحقاقات الوطنية ودليل على عدم الجدية والمصداقية باتجاه المصالحة”. وأضافت كتلة حماس البرلمانية في بيان أن اصدار الرئيس عباس لمرسوم رئاسي حول الانتخابات المحلية يؤكد أن حركة فتح “لا تؤمن بالشراكة السياسية وانها تسعى لتعزيز رؤية الحزب الواحد”، محملة فتح “مسؤولية تعطيل المصالحة من خلال هذه المواقف الاستباقية”. أ ف ب | القدس
