قدَّم التقرير السنوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال العام 2011، راصداً جرداً مفصَّلاً عن الانتهاكات التي طالت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى تلك المرتبطة بقضايا الطفولة والمرأة والهجرة، وتلك التي قيَّدت حرية المواطنين الفردية والجماعية. ففي مجال الحقوق المدنية والسياسية، اتهم التقرير السلطات المغربية بانتهاك الحق في التظاهر السلمي، من خلال قمع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لشباب حركة العشرين من فبراير، والتي انطلقت بالتوازي مع الحراك الشعبي في مجموعة من الدول العربية، وأيضاً قمع الوقفات المتضامنة مع شعوب هذه الدول. ولم تستطع الدولة المغربية، بحسب ذات التقرير، أن تساير الإيقاع السريع لارتفاع الأصوات المطالبة بالتغيير، ومحاربة الفساد والاستبداد، وحدثت مواجهات في مجموعة من المدن، وكادت الأمور أن تتطور إلى الأسوأ، فضلاً عن الاعتقال السياسي، وإصدار أحكام قضائية غير عادلة، وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات، وكذا الأوضاع العامة في السجون التي عرفت تراجعاً خطيراً على مستوى القواعد النموذجية للسجناء ومقتضيات القانون المنظم للمؤسسات السجنية. كما اتهم التقرير السلطات، بالتسبب في انتهاك الحق في الحياة، من خلال مقتل كلٍ من كمال العماري وكمال الحسيني وكريم الشايب في ظروف غامضة، إضافة إلى احتراق جثث خمسة مواطنين، على إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة في العشرين من فبراير 2011. وبخصوص وضعية السجون في المغرب انتقد التقرير «الوضعية المتردية التي وصلت إليها المؤسسات السجنية، وتكريس مندوبية السجون للمقاربة الأمنية، بدل مقاربة الإدماج وإعادة التأهيل»، مستعرضاً في نفس الوقت الظروف الصعبة، التي يعيش فيها السجناء، جراء اكتظاظ الزنازين بما يفوق طاقتها الاستيعابية ثلاث مرات، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء، وأيضا رداءة التغذية.
