حكمت محكمة الإستئناف في مدينة الحسيمة شمال المغرب، على الناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية البشير بنشعيب بالسجن 12 سنة، في ما اعتبره حقوقيون "حكما قاسيا وانتقاميا". واتهمت النيابة العامة الناشط البشير بنشعيب بتهم تتعلق بقطع الطريق والتجمهر غير المرخص له واحتلال مرفق عمومي، اضافة الى ملف آخر يعود لسنة 2004، اتهم خلاله البشير بالسرقة والضرب والجرح والاتجار في الممنوعات. وقال فيصل أوسار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة "لقد خلف الحكم استياء كبيرا في منطقة الريف والكل تفاجأ بهذه القسوة في استعمال القضاء للانتقام والعقاب ضد شباب لا يريدون سوى الكرامة". وأضاف أوسار "لقد تحول الحكم الأول من السجن من خمس سنوات نافذة وخمس سنوات موقوفة الى 12 سنة نافذة، وهذا ما صدم الجميع"، متسائلا "أين هي ظروف التخفيف والمحاكمة العادلة واستقلالية القضاء؟" وتابع "حكومة وزير العدل بينت بالملموس انه لا احترام لحقوق الإنسان، وأبسطها الحق في الاحتجاج لنيل الكرامة". وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، في اتصال مع فرانس برس انه "لا علم لي بالحكم الصادر في حق الشخص المذكور". وأضاف في تعليقه على "قسوة" و"سرعة" الأحكام حسب الهيئات الحقوقية، انه "لا يمكنني الحكم ان كانت الأحكام قاسية أم لا، لأنني لم اطلع على حيثيات الملفات". ويقبع في السجن المحلي لمدينة الحسيمة 20 ناشطا من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، أغلبهم من قرية بني بوعياش، وتتراوح احكامهم بين السجن ثلاثة أشهر وخمس سنوات وغرامات بين 500 درهم (45 يورو) و100 ألف درهم (9000 يورو). وقالت الجمعية المغربية في بيان لها انها وجدت "محاضر التهم كلها متشابهة، مما يعني ان واضعيها كانوا يقومون بنسخ التهم"، واعتبرت الجمعية ان هناك "نية لقتل اي حراك خاصة الذي تدعو اليه حركة 20 فبراير". واعتقل بنشعيب (32 سنة) في 2 اذار/مارس الماضي من أمام أحد مساجد قرية بني بوعياش، ما تسبب في احتجاجات في مدينة آيت بوعياش تضامنا معه، استمرت لحوالي أسبوع قبل ان تتدخل القوات الحكومية ليلة 8 اذار/مارس، لتتوتر الأوضاع بشكل غير مسبوق. وتعتبر عقوبة الحبس التي حكم بها البشير بنشعيب الأكبر في حق نشطاء حركة 20 فبراير لحد الآن. ودعا نشطاء الحركة خلال آخر وقفة لهم في الرباط الى "اقرار ديموقراطية حقيقية (في المغرب) ومحاربة الفساد والاستبداد" بدل "تصفية الحساب" من خلال اعتقال ناشطي الحركة وسجنهم. وتواصل حركة 20 فبراير منذ أكثر من سنة ونصف المطالبة بإقرار دستور ديموقراطي، غير الذي تم التصويت عليه في استفتاء تموز/يوليو 2011 ورفضته بعض أحزاب اليسار وجماعة العدل والإحسان الاسلامية المحظورة. وادى هذا الدستور الى اجراء انتخابات وتشكيل حكومة اسلامية برئاسة الإسلامي ابن كيران. كما تواصل الحركة المطالبة بمحاكمة سارقي المال العام والافراج عن المعتقلين السياسيين وتحتج على غلاء المعيشة.
