صدّقت لجنة نيابية مختصة في مجلس النواب المغربي أول من أمس على مشروع قانون يخوّل العسكريين المغاربة نوعاً من الحصانة أثناء أداء مهماتهم. ووصف الوزير المنتدب في الدفاع عبداللطيف لوديي الخطوة بأنها «بددت الغموض الذي كان يكتنف مسودة المشروع» في ضوء التوصل إلى «صيغة وفاقية». وأشار إلى أن القانون يحترم مقتضيات الدستور الجديد وقواعد القانون الدولي الإنساني ووفق الانضباط العسكري، وقال إن التعديلات التي أُدخلت على المسودة السابقة راعت الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكان جدل قانوني وسياسي وأخلاقي أثير لدى عرض مسودة المشروع، إذ رأت فيه أوساط أنه يمكن استخدامه في الإفلات من العقاب، فيما ذهبت قراءات إلى أن الأمر ينسحب على فترة أداء المهمات العسكرية. وجاء في التعديلات التي تناولت 13 محوراً أن العسكريين في القوات المسلحة الملكية يتمتعون بحماية الدولة عندما يقومون بمهماتهم «تنفيذاً للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين»، مشدداً على ارتباطها بمهمات قانونية تناط بهم داخل التراب الوطني «وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول». وشملت التعديلات الحماية «مما يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، في مناسبة مزاولة مهماتهم أو بعدها». وعرض القانون إلى الإفادة من حماية الدولة بالنسبة إلى العسكريين الذين يقومون بمهمات خارج التراب الوطني «في ظل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني». كما يستفيد ذووهم من الحماية نفسها عندما يتعرضون للتصرفات ذاتها. إن القانون يحظر على العسكريين وفق مادة أخرى الانخراط في الأحزاب السياسية والنقابات العمالية أو في هيئة «ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني». وتُعتبر المرة الأولى التي يضطر فيها مجلس النواب إلى طلب استشارة دستورية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره هيئة مستقلة تتولى القيام بمثل هذه المهمات لفائدة المؤسستين الاشتراعية والتنفيذية على حد سواء. وشكلت استشارتها التي فتحت نقاشاً واسعاً، مخرجاً وفاقياً عززه إجماع الكتل النيابية في المعارضة والموالاة على حد سواء. على صعيد آخر، وصف زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض عبدالواحد الراضي المرحلة التي تجتازها البلاد بأنها «دقيقة» تزيد في مسؤوليات حزبه على مشارف المؤتمر الوطني التاسع. ودعا إلى نهج سياسة تضع في الاعتبار الحاجيات الملموسة للمواطنين اقتصادياً واجتماعياً. وقال القيادي في الحزب حبيب المالكي في اجتماع حزبي إن المغرب يمر من مرحلة «تطبعها أوضاع دولية وإقليمية غير مستقرة»، بخاصة أزمة الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً أساسياً للمغرب في التجارة والاستثمارات والسياحة وعائدات المهاجرين المغاربة. وانتقد المسؤول الحزبي قرار حكومة عبدالإله بن كيران رفع أسعار البنزين ومشتقات نفطية انعكست سلباً على القدرات الشرائية للمواطنين. ووصف الإجراء بأنه «انفرادي» ينطبع بالارتجال والعشوائية. على صعيد آخر، دانت محكمة في الحسيمة شمال شرقي البلاد الناشط الحقوقي عبدالحليم البقالي بالسجن أربع سنوات نافذة، ما اعتبرته فاعليات حقوقية نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة «حكماً قاسياً» ضد الناشط الذي ينتسب إلى «حركة 20 فبراير» الشبابية والمنسق الإقليمي لتنظيم الطلاب حملة الشهادات العاطلين من العمل. واعتقل البقالي على خلفية اندلاع تظاهرات وأحداث عنف في منطقة بوعياش التي انتفضت لرفع مطالب اجتماعية قبل بضعة أشهر.
