حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة شمال المغرب مساء الأربعاء على ناشطا في حركة 20 فبراير الاحتجاجية بالسجن اربع سنوات بعد مشاركته في مسيرات احتجاجية من أجل تحقيق عدد من المطالب الاجتماعية، حسبما أكد محاميه لفرانس برس. وقال محامي الدفاع عبد المجيد ازرياح ان عبد الحليم البقالي (32 سنة) "حكم باربع سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها مئة الف درهم (تسعة آلاف يورو) بتهمة قطع الطريق بواسطة متاريس وانتزاع وحيازة عقار (احتلال مكان غير عمومي)". وقال المحامي لفرانس برس انه "تم الاخلال بشروط المحاكمة العادلة. فقد اصدر القاضي الحكم بناء على تسجيلات يظهر فيها عبد الحاليم وهو يمشي في مقدمة مظاهرات احتجاجية سلمية". ويضيف المحامي "في المقابل تم رفض افادات الشهود الذين اثبتوا غياب عبد الحليم عن المدينة في اليوم الذي تعتبر المحكمة انه تم فيه قطع الطريق". وحكم في الجلسة نفسها على عبد الحليم الطالعي (23 سنة)، ناشط آخر في حركة 20 فبراير بالتهم نفسه، لكن الحكم نص على السجن سنتين مع النفاذ اضافة الى الغرامة نفسها. وقال المحامي انه "مظهر آخر من مظاهر المحاكمة غير العادلة". وقال فيصل أوسرد، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان في المنطقة ان "هناك حوالي 20 ناشطا من حركة 20 فبراير في مجهة الحسيمة لوحدها، يقبعون في السجن بالتهم نفسها". وتحدث المحامي عن سوء معاملة في حق موكله خلال زيارته الأخيرة "حيث تعرض للضرب لأنه احتج على طريقة التفتيش المهينة بالتجريد من الملابس والعبث في المؤخرة". وطالبت حركة 20 فبراير الاحتجاجية طيلة سنة 2011 باصلاحات سياسية واقتصادية واجتمعاية جذرية، وقدا نشطاؤها الكثير من المسيرات الاحتجاجية السلمية في مناطق المغرب لتحقيق مطالبها. وشهد المغرب خلال 2011، حسب التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان الصادر امس الاربعاء، الكثير من الانتهاكات "خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير".
