طالب معاقون بضرورة تطبيق قرار مجلس الوزارء الصادر بتاريخ 2 / 7 / 1431ه، الذي يفيد بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين قروضا من صندوق التنمية العقارية، وفق شروط فرضتها عدة لجان، منها وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة العمل، حيث أشاروا إلى تأخر اعتماد وصرف هذه الإعانات. نظرة المجتمع الدونية وذكرت أروى المسيطير التي تعاني إعاقة حركية نتيجة وجود عيب خَلقي في ظهرها ل»الشرق»، أنها تواجه عدة صعوبات، أهمها نظرة المجتمع الدونية لها، مشيرة أن أغلب أفراد المجتمع لا يتفهمون حاجة الشخص المعاق، إضافة إلى عدم توفير التسهيلات والتجهيزات الخاصة بذوي الإعاقة، خاصة الحركية، وتقول «يصعب على المعاق اعتماده حركيا على نفسه حتى في أبسط الأمور، كما لا يستطيع مراجعة الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية»، متمنية توفير التسهيلات لذوي الإعاقة، كي يستطيع المعاق الاعتماد على نفسه دون حاجة لمن يساعده، وأضافت» أتمنى إعادة النظر في الإعانات التي تصرف للمعاقين، فهي غير كافية لسد احتياجاتهم، كما أتمنى أن يكون من ضمن شروط تصاريح إنشاء المباني تهيئتها وتجهيزها بما يتوافق مع ذوي الاحتياجات الخاصة»، مبينة أن المعاق بحاجة إلى أجهزة وأدوية طبية مساندة، مشيرة إلى معاناتها أثناء الكشف في المستشفيات الحكومية، مبينة أنها بحاجة إلى منحها تأمين طبي يمكنها من العلاج في مستشفيات متخصصة، مستنكرة من عدم تهيئة البيئة العمرانية ووسائل النقل بما يتوافق مع صحة المعاق واحتياجاته. تعويض عن الإعاقة ويرى حربي فتوح وهو كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن تأخر تحقيق القرار الملكي يؤرقه نفسيا، مبينا أن الشؤون الاجتماعية تصرف إعانات مالية للمعاقين، إلا أنها لا تشمل الشاب الأعزب، ولا من كان راتبة أقل من 3000 ريال، موضحا أنه لم يستفد منها، كما أنه لا يستطيع الحصول على عمل لصعوبة حالته الصحية. وبين عادل السيد وهو كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصة أن من المفترض صرف الإعانات للمعاق استحقاقا، كتعويض لإعاقته، دون النظر إلى مستوى دخله، مشيرا إلى الأمر الملكي الذي تضمن إمكانية استخراج فيز السائقين والخادمات بشكل مجاني للمعاق، إضافة إلى تجديد الإقامة والخروج والعودة وكل ما يلزم دون رسوم. صرف الإعانات من جهته، بين ل «الشرق» المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض، أنه تم الانتهاء من إعفاء المعاقين من رسوم الاستقدام، وعلى كل معاق التقدم بطلب إلى مركز التأهيل للحصول على تقرير طبي حول حالته، لتقدير مدى احتياجه، ثم عليه التقدم به إلى مكتب الاستقدام ليتم إعفاؤه من الرسوم، مبينا أن الوزارة تسعى لإسقاط شرط الراتب عند منح المعاق الإعانة، حيث يمنع النظام الحالي منح المعاق إعانة، إن كان موظفا ويحصل على راتب يفوق ال 3000 آلاف ريال، منوها أن الوزارة تتحرى العدل في توزيع الإعانات. وأوضح المستشار والمشرف على الشؤون التنفيذية بمكتب وزير الشؤون الاجتماعية فالح المزيد ل «الشرق» أن الإعانات تصرف لجميع المواطنين المعاقين من الجنسين، ومن تنطبق عليهم شروط صرف الإعانة التي تصل من أربعة الآف ريال إلى عشرين ألف سنويا، حسب شدة الإعاقة، ويتم صرف الإعانات للحالات الجديدة بحسب وفرة المبالغ في البند، أما الحالات القائمة فيصرف لهم مبالغ شهريا.
