الدمام – هند الأحمد كشف أمين عام وعضو لجنة الفرسان للمعاقين في الغرفة التجارية بمدينة أبها يحيى السميري ل»الشرق» أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تنفذ توصيات الأمر السامي الصادرة في عام 1429ه بحق ذوي الاحتياجات الخاصة، التي توصلت إليها اللجان المشتركة لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعاقين والتي تشمل البرامج التعليمية والصحية والتأهيلية والايوائية.وأضاف السميري»مبلغ إعانة المعاقين 833 ريالا لا يغَطّي احتياجات تلك الفئة، موضحاً أن وزارة الشؤون البلدية لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات البلدية الصادرة عام 1402ه الخاصة بتهيئة البيئة العمرانية للمعاقين حسب الطريقة الهندسية الصحيحة الموضحة بالشروط للبلدية، وكذلك مسألة الأولوية في منح الأراضي للمعاقين، مشيراً إلى عدم اهتمام وزارة النقل بتوفير وسائل المواصلات وفق نظم رعاية المعاقين، وانتهاك إدارة المرور لحقوق المعاقين في مواقف السيارات وعدم تطبيقهم للوائح المخالفات الخاصة بهم. وعدم إعفائهم من رسوم الاستقدام والإقامة، وأوضح السميري»عند مراجعتنا لمكاتب العمل يتم إخبارنا أن النظام لم يُحَدّث من قِبل مركز معلومات وزارة الداخلية». وذكر رئيس لجنة العرائض وحقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور مشعل بن ممدوح العلي أن مطالبة ذوي الاحتياجات الخاصة بوجود مرجعية لهم هو رغبة منهم في وجود استراتيجية كبرى للمعاقين لمراقبة أنظمتهم، مضيفاً أن جهات التنفيذ هي من تعطل تفعيل القرارات الخاصة بهم ونحن نمثل جهة تشريعية فقط. وأشار العلي»مجلس الشورى خطا خطوات كبيرة في التماس حاجات المواطنين، وأوضح أن بعض القرارات تحتاج وقتا كافيا للتنفيذ، ونحن كأعضاء في مجلس الشورى ننادي بأن تكون البيروقراطية معدومة، وأن تخفف سنوات خدمتهم مع مراعاة كافة حقوقهم»، مضيفاً « قرارات المجلس فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة لاتبت بهذه السرعة من قبل المعنيين وإنما تحتاج لوقت للتنفيذ ولا ننكر أننا نفتقد أحيانا لآلية تطبيق بعض القرارات وسرعة تفعيلها» وقال العلي» توجد توصيات بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة تبناها المجلس، وآخر جلسة تمت بين أعضاء المجلس وبين ممثلين عن كافة المعاقين في المملكة، حصل خلالها مناقشة عدة أمور ورفع تلك الجلسة لمحاورة الوزراء المعنيين واستدعاء اللجان المعنية وتفعيلها، وتم المطالبة من خلال المجلس بتحسين أمورهم في الأنظمة كافة كالدفاع المدني والقطاعات الخاصة والعامة. وأوضح السميري»إن المعاقين فكرياً يعاملون معاملة من لا يرجى فيه خير، فلا يعطى حقه من التعليم والتدريب. والمعاق الذي يفوق راتبه ال 3000 آلاف ريال لا يحق له الإعانة المدفوعة له من قبل الدولة.وذكر المسؤول في قسم العلاقات العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية رياض الحربي، إن الشؤون الاجتماعية قامت بدورها في تطبيق القرار ولكن المشكلة في عدم تفعيل النظام من قبل مركز المعلومات الوطني. ذكرت (نورة الشهري) وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن الوظائف والمعاهد المخصصة للنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة قليلة جداً ولا يوجد تدريب مناسب وصقل لمواهب تلك الفئة من الفتيات وتتساءل الشهري « أين دور القطاع الخاص في تبني مشاريعنا؟».وذكر مدير الشؤون الاجتماعية في القطيف محمد رجب الزهراني» إن هناك أكثر من عشرة آلاف حالة يستفيدون من الإعانة التي تصرفها لهم الشؤون الاجتماعية، ويختلف المبلغ حسب نوع الإعاقة. وأضاف الزهراني» إننا نقدرغلاء المعيشة وتحديد المبلغ المعطى يعود إلى مركز تأهيل المعاقين، مؤكداً في حديثة إنه لم تصلهم أية شكاوى بعدم كفاية المبلغ المخصص لهم.
