كشف التقرير الأخير للأداء السنوي لوزارة التخطيط والاقتصاد، قصوراً ملحوظاً في أداء الوزارة للمهام الاقتصادية الموكلة إليها حيث أوضح أن الوزارة لم تقم في العام 1430/1431ه بأي دراسة حول الاقتصاد السعودي واكتفت بإبداء الرأي حيال الموضوعات التي تحال إليها وإصدار تقارير إحصائية، في حين قامت في العام 1431/1432ه بدراسات عدة تتعلق بإنتاج الألبان في المملكة، واستراتيجية المياه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والأزمة المالية، ودراسة أخرى حول توطين العمل في مجلس التعاون. وعللت الوزارة قصور أدائها في المهمة الاقتصادية بعدم تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بنقل الشؤون الاقتصادية من وزارة المالية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، لافتةً إلى أن ذلك أعاق قيامها بمسؤولياتها وبالمهام المناطة بها في هذا الجانب. ورفضت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى المعنية بدراسة التقارير السنوية لوزارة الاقتصاد، في تقريرها حول التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه – 1431/1432ه، والذي ينتظر أن يناقشه الشورى في جلساته المقبلة التبرير الذي ذكرته الوزارة بشأن القصور الملاحظ في عدم قيامها بالمهام الاقتصادية بشكل متكامل، مؤكدةً أن لدى الوزارة الإمكانات والخبرات التي تمكنها من قيامها بتنفيذ الكثير من المهام الاقتصادية. وتعاني الوزارة من عدد من المعوقات منها، صعوبة استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية لضعف الحوافز الوظيفية، وهو التبرير الذي لم تقبله لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس عندما أشارت في تقريرها إلى وجود 140 وظيفة شاغرة منها 12 تحت مسمى مهنيين و83 تحت مسمى مساعدين إداريين، حيث أكدت أن معالجة ذلك يتم من خلال إسراع الوزارة في إنجاز إعادة هيكلة أجهزتها بحيث تشمل إدارات للتخطيط الاستراتيجي للقطاعات المختلفة ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي، والتركيز على الوظائف التي تحقق ذلك، وتقليل الوظائف الإدارية والمساندة قدر الإمكان. وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية التنسيق بين لجان التعاون الاقتصادي والفني المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوحيد جهودها بإعداد إطار عمل لهذه اللجان يعزز تنسيق عملها ويضمن تطوير علاقات التبادل والاستثمار مع الدول الأخرى، كما طالبت بقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الانفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات يجري تحديثها سنويا وتكون مرجعا للميزانية العامة للدولة. وتقوم الوزارة بمهام في جانبين مهمين الأول يتعلق بالاقتصاد ويشتمل على اقتراح السياسات التي تدعم أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية ومتابعة وتقييم أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ السياسات وإعداد الأبحاث والدراسات والمشورة الاقتصادية وبناء وتطوير قواعد المعلومات على الصعيد المحلي، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنمية العلاقات الاقتصادية للمملكة على الأصعدة العربية والإسلامية، ومتابعة التطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وتقوم على الجانب الآخر بالتخطيط المتمثل في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة وبعيدة المدى مع ما تتطلبه من دراسات ومساندة الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالتخطيط، ومتابعة خطط التنمية والمشروعات الممولة من فائض إيرادات الميزانية، بالإضافة إلى ما يوكل إليها من مهام من مجلس الوزراء.
