نفذت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أحكام إعدامٍ أمس بحق 3 أشخاص أدينوا ب «التخابر» مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما أفاد مسؤول في الحركة بعدم ارتباط الثلاثة باغتيال مازن فقهاء. وأكد مراسل لوكالة «فرانس برس» تنفيذ الأحكام في مقر الجوازات غربي مدينة غزة، بحضور عدد من قادة الحركة وممثلين عن الفصائل الفلسطينية. واعتبر قائد شرطة حماس في القطاع، تيسير البطش، أن تنفيذ الإعدام «يمثل رسالة لأجهزة أمن العدو؛ وللمتخابرين بضرورة التوقف عن الخيانة والعودة لأحضان شعبهم». وأشار البطش، في تصريحاتٍ نقلها الموقع الإلكتروني ل «فرانس برس»، إلى عدم ارتباط المحكومين الثلاثة، وهم فلسطينيون، باغتيال القيادي في الحركة مازن فقهاء، لكن إعدامهم يأتي «في إطار الإجراءات الأمنية» التي أعقبت ذلك. ووفق بيانٍ صادرٍ عن وزارة الداخلية التابعة لحماس؛ تم إعدام كل من «المتخابرين ع.م وعمره (55 عاماً) و(ا.ش) والبالغ من العمر (32 عاماً) وهما من سكان مدينة غزة، و(و.أ) البالغ (42 عاماً)» وهو من سكان خان يونس في جنوب القطاع. ودُعِيَ، للمرة الأولى، عدد قليل من الصحفيين لحضور تنفيذ الإعدامات، لكن دون السماح بالتصوير. وعدّ البطش عملية الإعدام «رسالة لمخابرات العدو .. أن يدي القضاء والأمن طويلة». ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام على جرائم التعامل مع إسرائيل، والقتل، والاتجار بالمخدرات، على أن يصادق الرئيس على هذه الأحكام. لكن حماس تعتبر أن ولاية الرئيس محمود عباس انتهت في 2009. ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية غير الحكومية، بالإعدامات. واعتبرت أن «سلطات حماس لن تحقق أبداً أي أمن أو استقرار حقيقي عبر فرق الإعدام أو حبال المشانق، بل عبر احترام المعايير الدولية وسيادة القانون». وأطلقت حماس، الثلاثاء، حملة تستمر أسبوعاً «لفتح باب التوبة لمن وقع ضحية للاحتلال وأجهزة مخابراته»، متعهدةً بأن توفر لمن يسلّم نفسه الحماية الأمنية والقانونية و»معالجة قضيته وفق ظروف السرية التامة، وخارج المقرات الأمنية». واتهمت الحركة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية و»عملاءها» بالوقوف وراء اغتيال مازن فقهاء في ال 24 من مارس الماضي في غزة. وفرضت وزارة الداخلية في القطاع إجراءات أمنية مشددة، ونفذت اعتقالات واستدعاءات على إثر الاغتيال، الذي لم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشكل مباشر عليه.
