باتت الأجواء في قطاع غزة مهيأة، أكثر من أي وقت مضى، لإعدام متعاونين فلسطينيين مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، في ظل تأييد لافت للقصاص منهم عقب اغتيال القيادي في «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، مازن فقها. وبعد نحو أسبوعين على اغتيال فقها بسبع رصاصات، من مسدس كاتم للصوت، أطلقها مسلحون مجهولون يُعتقد بأنهم متعاونون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك»، بلغ الغضب أشده في صفوف المنتمين الى حركة «حماس» وبعض الفصائل المسلحة الأخرى تجاه هؤلاء «الخونة». وأطلق ناشطون يُعتقد بأنهم ينتمون الى «حماس»، حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك»، السبت الماضي حملت وسم «هاشتاغ القصاص» من أجل جس نبض الشارع الفلسطيني في القطاع. وبدا واضحاً أن هناك تأييداً كبيراً لإعدام العملاء والمتعاونين مع سلطات الاحتلال، على رغم معارضة آخرين. وذهب بعض المشاركين والمعلقين على الحملة الى المطالبة بإعدام العملاء في الساحات والميادين العامة «كي يكونوا عبرة لمن يعتبر». واعتبر ناشط أن «القصاص من العملاء وإعدامهم في ميادين عامة ليكونوا عبرة لغيرهم مطلب وطني». ورأى آخر أن «القصاص من العملاء والخونة خطوة في الاتجاه الصحيح»، فيما اعتبر ثالث أن القصاص «أمر رباني» بحسب الآية الكريمة «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب». وشددت شابة على أنه «يجب الضرب بيد من حديد وإنزال أقصى العقوبات لمن تسوّل له نفسه التعامل مع الاحتلال والتآمر على المقاومة». لكن ناشطاً حقوقياً وجه نقداً شديداً لمن طالبوا بإعدام العملاء في الميادين العامة، وقال على حسابه على «فايسبوك»: «الذين كانوا يعترضون على داعش واعداماتها الميدانية... اليوم يطالبون بإعدامات في ميادين عامة!... شو (ما) الفرق بينكم وبين داعش!! داعش ايضاً كان يعدم من يسميهم (عملاء)!». واعتبر أن «الإعدامات الميدانية منظر مقزز ويسبب امراضاً نفسية لأطفالنا وشبابنا الصغير، ويجعل سفك الدماء منظراً مقبولاً ومعتاداً ويشوهنا أمام العالم». ووجه الناشط النصح ل «حماس» قائلاً: «لا تجعلوا عدوكم (إسرائيل) يشيطنكم في أعين العالم!». وظهر جلياً أن حملة القصاص من العملاء على شبكات التواصل الاجتماعي جاءت تزامناً مع إجراءات مشددة اتخذتها وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» في القطاع، أغلقت بموجبها البحر والحدود في محاولة لمنع فرار الجناة. كما جاءت استباقاً لقرار وزارة الداخلية أمس «فتح باب التوبة لمن وقع ضحيةً للاحتلال وأجهزة استخباراته» لمدة أسبوع واحد اعتباراً من يوم أمس وحتى مساء الثلثاء المقبل. وحذرت الوزارة في بيان من أن «عدم تسليم المتخابر نفسه خلال المدة الممنوحة للتوبة يعني أنه سيكون في قبضة الأجهزة الأمنية». وحضت العملاء على التوبة «من خلال التواصل مع أقرب شخص على علاقة مباشرة بالأجهزة الأمنية يثق فيه المتخابر». ولطمأنة العملاء، أكدت الوزارة أنها «ستوفر لمن يسلم نفسه الحماية الأمنية والقانونية، إضافة إلى معالجة قضيته وفق ظروف السرية التامة وخارج المقار الأمنية». وشددت على أن «هذه المدة تمثل طوق نجاة وفرصة حقيقية لمن تورط في التخابر والعمالة مع الاحتلال، وأراد التخلص من العار الذي لحق به، وتحكيم العقل والرشد، والعودة إلى حضن الأهل والوطن والعيش آمناً مطمئناً في نفسه وبلده». ولمزيد من الطمأنينة، قالت الوزارة إن «من سلّم نفسه من المتخابرين في حملات سابقة يعيش الآن حياته بعيداً من الخوف والملاحقة». ومن المتوقع أن تُقدم الأجهزة الأمنية على إعدام عدد من العملاء الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية قطعية بعد مصادقة كتلة «حماس» البرلمانية على هذه الأحكام بديلاً من مصادقة الرئيس محمود عباس وفق ما يقتضيه القانون.
