طمأنت وزارة الإسكان الجميع بأن القرارات المتلاحقة الصادرة عن مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ستدفع عديدا من المستثمرين إلى بناء آلاف الوحدات السكنية، وتسهم في توفير احتياجات السوق المحلي ورفع نسبة تملك السعوديين، تنفيذاً لإحدى المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس في المقر الرئيس لغرفة جدة، وضمت عددا من الخبراء العقاريين والمطورين. وتحدث خلالها الدكتور عبدالرحمن الخيال مستشار وزير الإسكان، تحت عنوان «الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار». واستعرض الخيال إستراتيجية الوزارة لتنظيم القطاع العقاري السكني عبر 4 محاور رئيسة؛ تناول الأول مشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار، والثاني الجهات ذات العلاقة بالنشاط العقاري، وحصر الأنشطة العقارية الحالية وعلاقتها بالهيئة في ظل اللوائح وأثرها على النشاط، في حين تناول المحور الثالث عرض عدد من التجارب الناجحة وأخذ مرئيات المطورين والخبراء، وتناول المحور الرابع تحديد دور الهيئة ومرئيات المشاركين ومقترحاتهم. وشدد الخيال على أن وزارة الإسكان تواجه عديدا من التحديات أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد على التمويل الحكومي. وقال إن إنشاء الهيئة العامة للعقار جاء بناءً على توجيه المقام السامي كواحدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري، حيث يقوم عملها على تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو وزارة الإسكان تهدف إلى توفير آلاف الوحدات السكنية، ورفع نسبة تملك السعوديين. وقال: «لاشك أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيساهم في تحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مشاريع عقارية تصب في خدمة الإسكان، لذلك دعمت الوزارة مركز خدمات المطورين «إتمام» وهو مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية من خلال جملة تنظيمات ذات صلة، كما أقرت مشروع البيع على الخارطة «وافي»، وهو مشروع تسعى الوزارة من خلاله لتحفيز المطورين من خلال السماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة. وشدد على اهتمام الوزارة بوجود شراكة كاملة مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق من الوحدات السكنية، وقال إن الوزارة وضعت سلسلة من المبادرات منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية التي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضا للمواطنين، مشيراً أن الوزارة تعمل على حث ملاك الأراضي لتطوير أراضيهم، لزيادة العرض وإتاحة المجال للمواطن تملكها بسعر مناسب لذلك تم فرض رسوم على الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية، وهو ما اصطلح عليه ب «رسوم الأراضي البيضاء».
