أكد مسؤول بوزارة الإسكان مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لحل مشكلة السكن القائمة حاليا، وأن اطلاق الهيئة العامة للعقار واحدة من المبادرات الرامية لتنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه لرفع كفاءته في خدمة القطاع السكني المحلي. ذكر ذلك مدير مستشار معالي الوزير الدكتور عبدالرحمن الخيال في ورشة عمل أقيمت امس الخميس 29 ديسمبر 2016 بمقر الغرفة الرئيس تحت عنوان «الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار» استعرض خلالها استراتيجية وزارة الاسكان لتنظيم القطاع العقاري السكني، وذكر أن الوزارة تواجه العديد من التحديات أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد على التمويل الحكومي. وقال ان إنشاء الهيئة العامة للعقار جاء بناء على توجيه المقام السامي لإنشاء الهيئة العامة للعقار وانها واحدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري، وقال إنه وفقا لتنظيم الهيئة فإن مهمتها تنظيم النشاط العقاري والاشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. واستعرض جملة من المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان لدعم القطاع العقاري، والسكني بوجه التحديد، واضاف أن الوزارة ضمن جهودها لتطوير القطاع السكني- تولي اهتماما بشراكة القطاع الخاص في التطوير العقاري، لتحويل مساحات الأراضي إلى مشروعات عقارية تصب في خدمة الإسكان، لذلك دعمت الوزارة مركز خدمات المطورين «اتمام» وهو مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية من خلال جملة تنظيمات ذات صلة، كما اقرت الوزارة مشروع البيع على الخارطة «وافي»، وهو مشروع تسعى الوزارة من خلاله لتحفيز المطورين من خلال السماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة. وفي هذا الصدد ذكر الخيال أن الوزارة وضعت سلسلة من المبادرات منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية والتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضا للمواطنين. وأكد أن الوزارة تعمل على حث ملاك الاراضي لتطوير اراضيهم، لزيادة العرض واتاحة المجال للمواطن تملكها بسعر مناسب لذلك تم فرض رسوم على الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية، وهو ما اصطلح عليه ب «رسوم الأراضي البيضاء». جانب من توقيع اتفاقية الإنشاء ..وتوقع اتفاقية ارتباط مع المركز الوطني للتصديق الرقمي أبرمت وزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات الأربعاء الماضي، اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتتيح هذه الاتفاقية التي وقعها المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الإسكان المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج، للوزارة إصدار شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التحقق من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً. وأوضح العريج أن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل وتنويع الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع فئات المجتمع، سواء مواطنين أو جهات حكومية أو خاصة من خلال منظومة متكاملة عبر شبكة إلكترونية مرنة وواضحة. وأضاف إن الإدارة العامة لتقنية المعلومات تشرف على الجوانب التقنية لجميع برامج الوزارة، مثل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج البيع على الخارطة، وإيجار، ومركز خدمات المطورين «إتمام»، والتي تمتاز بسهولة استخدامها ووضوحها وسرعة الوصول لها، كما أنها تقوم على تفعيل التواصل الإلكتروني بين الموظفين وبين المواطن والوزارة عن طريق مبادرات الكترونية متعددة تهدف إلى زيادة فاعلية أداء العمل وتوفير الوقت والجهد والشفافية مع الحفاظ على مستويات السرية اللازمة. كما بيّن أن تقنية المعلومات تستهدف في الفترة المقبلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات التي تسهم في تطوير التواصل الفعال وفق رؤى وتوجهات وزارة الإسكان. يذكر أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات لها عدة إسهامات ومشاركات دولية ومحلية في المؤتمرات والمناسبات، كان آخرها المؤتمرالحكومي السعودي لعام 2016 من IDC الذي تمت استضافته بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة «يسّر»، حيث قدم المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج تجربة وزارة الإسكان في تخطي العقبات التقنية وكيفية التعامل مع التحديات المتمثلة في تطبيق توجه رؤية المملكة 2030 بتبني أحدث التقنيات لتقديم مبادرات الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، وفق تجربة استخدام فريدة في بيئة آمنة وبتكلفة تقل عن الطرق التقليدية بتقنيات مفتوحة المصدر. من جهه اخرى وقّعت وزارة الإسكان، اتفاقية مع مجموعة شركات التميمي للتطوير العقاري لتصميم وإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً، والتي تستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب. وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة. واعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين، القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان». ونوّهت الوزارة إلى كونها تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبيّناً أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.
