كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن الرفع للمقام السامي ببرنامج لإعادة النظر في الدعم السكني يعطي الوزارة صلاحيات أكبر من خلال لائحة داخلية تمكننا من معالجة التطورات بحسب معطيات السوق وظروف المتقدمين، ومن ضمنها إعادة المستبعدين من قوائم الدعم ومن بينهم من تجاوز سنه 40 عاما. مشيرا إلى إطلاق المعهد العقاري في الربع الثاني من عام 2017م. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يساهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الإجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية. وقال خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية يوم أمس حضره عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين والمهتمين: إن وزارة الإسكان حظيت بدعمٍ لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- يحفظهم الله-، وذلك سعياً لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم، وانطلاقاً من ذلك الدعم والاهتمام، اتّخذت الوزارة عددا من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع. وأضاف: إن الوزارة حققت خلال فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل الوزارة حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم ال 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة (فلل وشقق)، وأراضي، وحلولا تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية، مثل مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقاً ويضم 900 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساءوالقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، وسيتبعها بإذن الله تعالى حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة، كما أبرمت مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب. وعلى الصعيد المحلي أفاد بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في محافظة القطيف يشملان أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي - كوري وكذلك عدد من الشركات المصرية، ومؤخراً تم التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة. وفي إطار البرامج والمبادرات، قال: إن الوزارة أطلقت عدداً منها، من بينها برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضٍ بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني، فالبرنامج بدأ من الرياضوجدة، وحاضرة الدمام التي تم فيها حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل 50 في المئة من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 كيلومترا مربعا، وكذلك مركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدماموجدةوالرياض، ويسهم في تسريع اصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية، وبرنامج «اتحاد المُلاك» الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج «إيجار» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، والذي سينطلق التطبيق الأولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل. وتابع: «برنامج البيع على الخارطة «وافي» يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية وغيرها من المزايا، فضلاً عمّا يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي بينها القرض والإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين». وأوضح أن الوزارة ومنذ أن تحوّلت من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة من التحديات أبرزها «محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي»، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك، ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47%، ونتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442ه. واستعرض الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والوسائل المعتمدة لتحققها، وقال: إن أول أهداف الوزارة هو «تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة»، وذلك من خلال «عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة.. مؤكدا اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات.. وفي إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب قال: إن الوزارة تتبنى عدة خيارات في هذا الجانب منها ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الادخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر و التعاوني. وذكر الحقيل أن من ضمن خطوات التحسين في القطاع العقاري إطلاق مركز خدمات المطوّرين (إتمام) من أجل بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين والتنسيق لطلب دعم الجهات الأخرى ذات العلاقة، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني إضافة إلى فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% على قيمة الأراضي البيضاء بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وإنشاء الهيئة الوطنية للعقار. ولفت إلى أن من الأهداف الاستراتيجية تحسين كفاءة وأداء الوزارة نفسها، فمن الناحية المالية ومن أجل استدامة هذا المورد، قامت الوزارة بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان، وتعمل على تنمية الموارد البشرية وبرامج المراجعة الداخلية، وبرنامج التحول للتعاملات الالكترونية واستراتيجية تقنية المعلومات، وتصميم السياسات والإجراءات الداخلية. وتطرق إلى المبادرات المختلفة التي تدعمها الوزارة في سوق الإسكان منها مبادرات ذات طابع تطويري من قبيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات ذات طابع تمويلي مثل إعادة هيكلة الصندوق العقاري وتقديم برامج تمويلية مبتكرة. وحدات سكنية من 250 إلى 650 ألف ريال من جهته كشف المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان، نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من العقود بالشراكة مع القطاع الخاص على أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشاريع أخرى تستهدف وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال إلى 650 ألف ريال في إطار سعيها إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنيه بالسعر والجودة المناسبة. وخلال اللقاء قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان: إن القطاع العقاري حظي باهتمام متنامٍ من حكومتنا الرشيدة، التي وجّهت كافة أنواع الدعم لإحداث تنمية حقيقية فيه، عبّرت عنه بوضوح حجم المُخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020م والتي تقدر بأكثر من 59 مليار ريال. فضلاً عن التطورات المهمة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة، حيث البدء في إنشاء الهيئة الوطنية للعقار واتساع قاعدة الشراكة مع المطورين العقاريين ومجالس الملاك وغيرها من البرامج والمبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان وتصب جميعها لأجل إعادة صياغة البيئة العقارية من ناحية الإجراءات والتمويل. وأضاف: إن هذا القطاع ينطوي على العديد من التطلعات، وهناك مبادرات ومقترحات تُطرح، وأهداف استراتيجية طموحة تُرسم، ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص العقاري، وقال رئيس لجنة الإسكان والتطوير العقاري بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش: إن وزارة الإسكان وفقًا لاستراتيجيتها الوطنية، التي تنطلق من رؤية 2030، تقود مرحلةً سيؤدي فيها القطاع الخاص دورًا محوريًا في خلق بيئة سكنية ملائمة؛ إذ حفزت المطورين العقاريين من القطاع الخاص ب(18 مليار ريال)، لدعم مبادرة تصاريح المسار السريع وتقديم التمويل الضروري.. لافتا إلى أن الوزارة قدمت عددًا من المبادرات والبرامج، التي سهلت كثيرًا لجميع أطراف العملية التطويرية بما تتضمنه من مطورين عقاريين وملاك أراضٍ ومشترين، كبرنامج البيع على الخارطة «وافي» والرسوم على الأراضي البيضاء، فضلاً عن مركز خدمات المطورين «إتمام» بما حققه من تسريع في الإجراءات وحل للمشكلات. وأشار إلى أن التحديات التنظيمية والتمويلية كبيرة ومعقدة، والتركيز على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع عقاري وإسكاني متميز، مرهون باتساع أكبر لمساحة التنسيق بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، باعتباره نقطة انطلاق حقيقية للتسريع في تقديم الحلول وإنجاز الأهداف المرسومة. وقال: إن تطلعاتنا المستقبلية نحو مسار التوطين الإسكاني، ما زالت في حاجة إلى ضخ مزيد من المشاريع السكنية المتنوعة لاسيما حول المدن الرئيسية لاحتضانها النسبة الأكبر لراغبي وحدات سكنية، وفي حاجة أيضًا إلى تحقيق توازن بين المعروض من المنتجات السكنية والطلب عليها، فالسوق السعودي بحاجة إلى قرابة ال1.5 مليون وحدة سكنية. وفي ختام اللقاء كرم رئيس غرفة الشرقية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. توقيع الاتفاقية مع شركة الرميح .. وتوقيع اتفاقيتين لتنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في القطيف وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير العقاري المؤهلة، لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من مركز «تاروت» ومركز «صفوى» في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30% من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام. وأكد المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان، نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن المشروعين يأتيان امتداداً للمشاريع التي سبق أن وقّعتها الوزارة مع عدد من المطوّرين المحلّيين والدوليين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الإسكان والتي تجاوز إجماليها 260 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة حتى الآن، ويميزها تنوّع الخيارات وجودة التنفيذ ومناسبة السعر، منوّها إلى أن ما أبرمته وزارة الإسكان من اتفاقيات تطوير على أراضيها أو أراضي القطاع الخاص تمثّل خطوات أساسية لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقال الرشيد بعد توقيع الاتفاقيتين في مقر غرفة الشرقية أمس الأربعاء 5/اكتوبر/2016 بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل: «في إطار الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثّلا في المطوّرين العقاريين المؤهلين، تأتي هاتان الاتفاقيتان لتنفيذ وحدات سكنية جديدة في المنطقة الشرقية، للإسهام في تلبية الاحتياج وتوفير الدعم السكني المناسب للمستحقين من مختلف فئات المجتمع، إذ يمتد مشروع (تلال الشروق) على مساحة 2,100,000م ويستهدف توفيّر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، فيما تبلغ مساحة مشروع (تاروت) 1.400.610.54م، ويستهدف توفير أكثر من 500 وحدة سكنية، فيما يشتمل المشروعان على خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، إضافة إلى مواقع مخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وغيرها». وكشف عن أن المشروعين سيتم تسويقهما على مستفيدي الدعم السكني في الوزارة والصندوق العقاري حال استيفاء المطورين شروط رخصة البيع على الخارطة من خلال برنامج «وافي»، لحفظ حقوق جميع أطراف الشراكة، مشيرا إلى أن جميع المشاريع تستهدف تسليم المستفيدين وحداتهم في فترة أقصاها 36 شهرا من بيعها على الخارطة. الحقيل مع رؤساء الشركات الموقعة مع الوزارة
