أكدت وزارة الإسكان أن القرارات المتلاحقة الصادرة عن مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة وعلى رأسها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ستدفع العديد من المستثمرين إلى بناء آلاف الوحدات السكنية، وتسهم في توفير احتياجات السوق المحلي ورفع نسبة تملك السعوديين تنفيذاً لأحد المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة 2030. جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي ضمت عدد الخبراء العقاريين والمطورين وتحدث خلالها الدكتور عبدالرحمن الخيال مستشار وزير الإسكان أمس الأحد بقاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي للغرفة، تحت عنوان «الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار»، بحضو الأمين العام المكلف حسن بن ابراهيم دحلان ورئيس لجنة العقار خالد بن عبد العزيز الغامدي، واستعرض الخيال استراتيجية وزارة الاسكان لتنظيم القطاع العقاري السكني عبر 4 محاور رئيسية، تناول الأول مشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار، والثاني الجهات ذات العلاقة بالنشاط العقاري وحصر الأنشطة العقارية الحالية وعلاقتها بالهيئة في ظل اللوائح وأثرها على النشاط، في حين تناول المحور الثالث عرض لعدد من التجارب الناجحة وأخذ مرئيات المطورين والخبراء، وتناول المحور الرابع تحديد دور الهيئة ومرئيات المشاركين ومقترحاتهم. وشدد الخيال على أن وزارة الإسكان تواجه العديد من التحديات أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد على التمويل الحكومي، وشدد على إن إنشاء الهيئة العامة للعقار جاء بناء على توجيه المقام السامي كواحدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري، حيث يقوم عملها على تنظيم النشاط العقاري والاشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وأشار أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزاء أو وزارة الإسكان تهدف إلى توفير آلاف الوحدات السكنية ورفع نسبة تملك السعوديين، وقال: لاشك أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيساهم في تحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مشروعات عقارية تصب في خدمة الإسكان، لذلك دعمت الوزارة مركز خدمات المطورين «اتمام» وهو مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية من خلال جملة تنظيمات ذات صلة، كما اقرت مشروع البيع على الخارطة «وافي»، وهو مشروع تسعى الوزارة من خلاله لتحفيز المطورين من خلال السماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة. وشدد على اهتمام الوزارة بوجود شراكة كاملة مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق من الوحدات السكنية، وقال أن الوزارة وضعت سلسلة من المبادرات منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية والتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضا للمواطنين، مشيراً أن الوزارة تعمل على حث ملاك الاراضي لتطوير اراضيهم، لزيادة العرض واتاحة المجال للمواطن تملكها بسعر مناسب لذلك تم فرض رسوم على الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية، وهو ما اصطلح عليه ب "رسوم الأراضي البيضاء". من جهته، أبرز الأمين العام لغرفة جدة المكلف حسن بن ابراهيم دحلان خلال تدشينه للورشة دور الغرفة ممثلة في عدد من اللجان القطاعية التي تهتم بالعقار والاسكان، متابعتها للوضع العقاري وما يمر به من متغيرات ورصد كل المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع من مطورين ومسوقين ومستثمرين، لافتاً إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في المجالات العقارية والرقي بجانب تأهيل الشباب السعودي بالجامعات وتكوين الثقافة العقارية لديه ليسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية تلبية لتطلعات رؤية المملكة 2030 . واستعرض رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي ما تم انجازه خلال الفترة الماضية من قبل اللجنة سواءً لقاءات أو ورش عمل أو استضافة مسؤولين من ذوي العلاقة بالقطاع العقاري في إطار أهداف اللجنة لبناء الشراكات الفاعلة وتنمية روح التعاون في هذا القطاع المليء بالفرص الواعدة، وشدد على ضرورة العمل مع المسؤولين في وزارة الإسكان لمعرفة احتياجات السوق، وتوفير الوحدات السكنية وتطويرها بما يتوافق مع الطلب الفعلي للسوق المحلي في جدة وبقية المدن السعودية.
