أكد سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل مع البشر جميعاً، موضحاً أن النظام الأساس للحكم في المملكة نص في المادة الثامنة منه: «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية»، كما كفلت حرية اختيار الدين. وشدد السفير طراد على أن المملكة لا تقبل أي توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، أو القبول بأي ربط بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، كما ترفض هذه التفسيرات والروابط التي تعكس وجهة نظر المقرر بإطلاق العنان لهذه الحريات ومطالبته الدول بحرية مطلقة لا يقابلها تحمل مسؤوليات تلك الحرية، وضمان عدم انتهاكها حرية الآخرين وخصوصيتهم سواء بالتطاول على الذات الإلهية أو إنكار وجود الخالق أو التطاول على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم أجمعين. جاء ذلك في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد. وفيما يتعلق بممارسة العبادة لغير المسلمين، قال السفير طراد إن المملكة قبلة المسلمين في أنحاء العالم، ويفد إليها كل عام أكثر من (10) ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، وجميع مواطنيها مسلمون، وكل من يفد إليها من غير المسلمين يأتي بغرض التجارة أو العمل وفق عقود محددة المدة، وقد كفلت أنظمة المملكة للمقيمين فيها حرية ممارسة عباداتهم في أماكنهم الخاصة، وصدرت تعليمات ولوائح تكفل ممارستهم هذا الحق داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، وجرى تعميم هذه التعليمات على جميع الأجهزة المعنية. ونص النظام الأساسي للحكم في مادته (37) على: «للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام»، كما أكد ذلك نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت المادة (41) منه على أن : «لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محلٍ مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام». وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (41) على: «يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره»، وقد أصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافع لمزيدٍ من التعاون من قبل الجميع. وسجل السفير طراد انزعاج وفد المملكة وخيبة أمله، تجاه عدم تطرق المقرر الخاص بالشكل الكافي لموضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الأديان والمعتقدات لأي فئة كانت كونه انتهاكاً فاضحاً وصريحاً لحرية الدين والمعتقد، وقال «كنا نتوقع من المقرر توصية الدول وتذكيرها بواجباتها لوضع قوانين للحفاظ على الأمن والاستقرار تجرم انتهاك حريات الآخرين ومعتقداتهم، حتى لا تستغل هذه الحريات، كما هو حاصل الآن في الإساءة والتحريض على الآخر. مطالباً المقرر الخاص بالتحلي بالشجاعة للتنديد بمن يحرض ضد الإسلام والمسلمين والدعوة بطردهم ومنعهم من زيارة دول بعينها أو عدم السماح لهم بممارسة شعائرهم.
