أكدت المملكة أن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة والسنَّة النبوية المطهرة كفل العدالة التامة للجميع، فالكل متساوٍ أمام القضاء والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد، كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في بيان ألقاه سفير المملكة لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل طراد ردًا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست. وقال السفير: «كما يلاحظ وفد المملكة تسليم المقرر الخاص ضمنًا بصحة بعض الممارسات التي هي محل اختلافٍ واسع، وجعلها تحتل درجة الحقوق المتفق عليها، دونما أي اعتبار لمواقف الدول الرافضة لها وثقافات شعوبها، وأن ذلك اتضح في البيانات التي أصدرها المقرر الخاص التي تتعلق بالأشخاص الذين يروجون لما يعرف بحقوق المثليين والمثليات (LGBTI)». واختتم السفير بيانه: مع تقديرنا الكامل لتلك الجهود في تعزيز حماية كل من يدافع عن حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يعني أنه صاحب ولاية قضائية تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول. إلى ذلك رفض وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان أمس ما جاء في تقرير مقرر الأممالمتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد، من توصيات تطالب إحداها بعدم ارتباط الدول بإحدى الديانات أو المعتقدات بشكل حصري لكي تؤدي دور الكفيل ذي المصداقية لحرية الدين والمعتقد، وكذلك التوصية الخاصة بإلغاء الأحكام القائمة على التشريعات الدينية. وقال عضو الوفد خالد منزلاوي إن المملكة ترفض هذه التوصيات جملة وتفصيلا وتعد ذلك أمرا غير مقبول لها، حيث إن المملكة مهبط الوحي وقبلة لأكثر من مليار مسلم وهي دولة مسلمة تتخذ الشريعة الإسلامية منهاجا ودستورا، وجميع مواطني المملكة مسلمون ولا يوجد مسلم فيها يرفض أن يكون القرآن والسنة مرجعا له في حياته وليس ثمة تمييز بينهم وهم يتمتعون بجميع حقوقهم على قدم المساواة. وأضاف أن تشريعات المملكة وأنظمتها لا تنضوي على أحكام تمييزية ضد أحد، بل تجرم التمييز وتعاقب عليه.