عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف امس جلسة لمناقشة حرية الدين والمعتقدات، تضمنت حوارا تفاعليا مع مقرر الأممالمتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد. ورفض وفد المملكة ما جاء في تقرير بيلفيلد من توصيات تطالب إحداها بعدم ارتباط الدول بإحدى الديانات أو المعتقدات بشكل حصري لكي تؤدي دور الكفيل ذي المصداقية لحرية الدين والمعتقد، وكذلك التوصية الخاصة بإلغاء الأحكام القائمة على التشريعات الدينية. وقال عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان خالد منزلاوي إن المملكة ترفض هذه التوصيات جملة وتفصيلا وتعد ذلك أمرًا غير مقبول لها، حيث ان المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين لأكثر من مليار مسلم هي دولة مسلمة تتخذ الشريعة الاسلامية منهاجا ودستورا، وجميع مواطني المملكة مسلمون ولا يوجد مسلم فيها يرفض ان يكون القرآن والسنة مرجعا له في حياته وليس ثمة تمييز بينهم وهم يتمتعون بجميع حقوقهم على قدم المساواة. وأضاف أن تشريعات المملكة وأنظمتها لا تنضوي على أحكام تمييزية ضد أحد، بل تجرم التمييز وتعاقب عليه، وفقا للمادة (8) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. وأكد ان المقرر الخاص خرج عن نطاق ولايته وفقا لمدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، كما خرج أيضاعن مبدأ السيادة الوطنية للدول. وأعرب منزلاوي عن استغراب وفد المملكة من عدم تطرق المقرر الخاص بالشكل الكافي لموضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الدين والمعتقد لأي فئة كانت كونه انتهاك فاضح وصريح لحرية الدين والمعتقد. كما أكد رفض ربط العنف باسم الدين لما في ذلك من تضليل في فهم الرسائل السماوية الخالدة التي جاءت بها الأديان السماوية التي تتفق جميعها على إدانة كل فعل يضر بالإنسان وبيئته وحياته أيا كانت عقيدة هذا الإنسان أو طائفته أو جنسيته.
