دعت زوجة الصحفى المعتقل لدى سلطات الاحتلال، محمد القيق، السلطة الفلسطينية إلى التدخُّل العاجل للإفراج عنه مع مرور 60 يوماً على بدء إضرابه عن الطعام داخل سجن العفولة. ووصفت زوجة الصحفي، وتُدعى فيحاء شلش، حالته بالحرجة، ودعت إلى إنقاذه، علماً بأنه أوقِفَ في نوفمبر الماضي. وطالبت، خلال مؤتمرٍ صحفي أمس، رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمدالله، ب»التحرك السريع والفاعل مع دول العالم من أجل إطلاق سراح زوجي وإنقاذ حياته». ويعمل زوجها (33 عاماً) مراسلاً لقناة «المجد» السعودية، وهو أبٌ لفتاتين، ووُضِعَ قيد الاعتقال الإداري في ديسمبر بعد أيام من اعتقاله من منزله. وأوضحت شلش أن «العائلة لا تعلم شيئاً دقيقاً عن حالته الصحية سوى معلوماتٍ من محامين مفادها أن حالته حرجة بعد مرور 60 يوماً على إضرابه عن الطعام». ودعت إلى تشكيل لجنة طبية محايدة، غير إسرائيلية، للاطلاع على وضعه الصحي «الذي لا نعلم عنه شيئاً لأنه غير مسموح لنا بزيارته». ووصفت المتحدثة باسم نادي الأسير، أماني سراحنة، حالة القيق ب»صعبة وخطيرة بحسب محامينا الذي زاره الخميس في مستشفى العفولة، فهو مصابٌ بآلام شديدة واخضرار في الأطراف وأوجاع في العين». وتستخدم دولة الاحتلال قانون الاعتقال الإداري الموروث عن عهد الانتداب البريطاني. وبموجبه؛ يتم تحويل أي فلسطيني إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة، ويمكن تجديد الاعتقال لفترات من 6 أشهر إلى ما لا نهاية. وأعلن محمد القيق في 25 نوفمبر إضرابه المفتوح عن الطعام للتنديد بالتعذيب والمعاملة السيئة التي تلقاها في السجن. ونُقِلَ في منتصف ديسمبر إلى العلاج، وفق مؤسسة «الضمير» الفلسطينية لحقوق الإنسان. في المقابل؛ اعتبر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شاباك» القيق أحد نشطاء «حماس»، لافتاً إلى «سجنه عدة مرات في الماضي لنشاطاته في الحركة». وفي محاولةٍ لتبرير الاعتقال؛ تحدَّث «شاباك» عن «شكوك ملموسة وصلبة على أنشطة إرهابية له داخل حماس». وكان الجهاز نفسه اعتبر في بيانٍ سابق أن «الإفراج عن هذا الصحفي سيشكل خطراً». وأمضى القيق في عام 2003 سنةً في السجن دون محاكمة. ثم أعيد اعتقاله لمدة 13 شهراً في عام 2004، وحُكِمَ عليه بالسجن في عام 2008 لمدة 16 شهراً بتهم تتعلق بنشاطاته الطلابية عبر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت التي تخرَّج فيها. ويلفت نادي الأسير إلى 3 أسرى آخرين في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام، من بينهم مواطن أردني. في سياق آخر؛ أقرَّت الشرطة الإسرائيلية بأن حارس أمن إسرائيلي قتل أمس فتاة فلسطينية عمرها 13 عاماً بالرصاص «بعدما حاولت طعنه في مستوطنة في الضفة الغربية»المحتلة. وأكدت أسرة الفتاة التي تُدعى رقية أبوعيبد مقتلها. ونفت والدتها حدوث «أي مشكلات» قبل أن تغادر ابنتها الخيمة التي تعيش فيها الأسرة في قرية عناتا. وتساءلت «هي بنت صغيرة، كيف لها أن تطعن؟ سكين البطاطس في محلها». وكانت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا سامري، نسبت إلى الفتاة أنها «تشاجرت مع أسرتها وغادرت منزلها مسلحة بسكين وتنوي الموت». وتابعت «الفتاة جرت باتجاه حارس الأمن عند مدخل مستوطنة عناتوت ففتح النار عليها، ووصل والدها إلى الموقع بعد الحادث بقليل وأُلقِيَ القبض عليه». ومنذ بداية أكتوبر الماضي؛ قتلت قوات الاحتلال 149 فلسطينياً على الأقل، فيما قُتِلَ 25 إسرائيلياً وأمريكي خلال موجة مصادمات بدأت تنديداً بخطط حكومة بنيامين نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى في القدس. وكثير من المتظاهرين الفلسطينيين الغاضبين من القُصَّر. وتأججت المصادمات، التي وُصِفَت ب»الهبَّة الشعبية» أو «الانتفاضة الثالثة»، بفعل عوامل عدة منها الإحباط لانهيار محادثات السلام بين عام 2014 والبناء في مستوطنات إسرائيلية على أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون. ويلاحظ قادة فلسطينيون أنه مع غياب أي انفراجة في الأفق؛ لا يرى الشبان مستقبلاً أمامهم. في غضون ذلك؛ قُتِلَ أمس ناشطٌ في كتائب «عزالدين القسام»، الجناح العسكري ل»حماس»، خلال عمله في نفق في جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت الكتائب في بيانٍ لها. وجاء في البيان «استُشهِدَ صباح السبت المجاهد القسامي محمد عاشور النجار (31 عاماً) من مدينة خان يونس إثر انهيار نفق للمقاومة» غربي خان يونس. واعتبرت الكتائب أن النجار قضى «بعد مشوار جهادي عظيم ومشرِّف وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية». وتفيد تقارير بإقامة الفلسطينيين أنفاقاً في قطاع غزة المحاصر يستخدمونها إما للتسلل على مقربة من الحدود مع الأراضي المحتلة أو لتهريب السلاح والبضائع من مصر.
