ندَّدت جامعة بيرزيت قرب رام الله باقتحام جنودٍ إسرائيليين مقرَّها، واعتبرته انتهاكاً لحرمِها وتدخُّلاً مرفوضاً في الحياة الأكاديمية. في هذه الأثناء؛ أعلنت مصادر تدهور حالة صحفي فلسطيني مضرب عن الطعام منذ نحو 50 يوماً في أحد سجون دولة الاحتلال. وأفادت جامعة بيرزيت باقتحام الجيش الإسرائيلي مقرَّها ليل الأحد – الإثنين وبمصادرته مُعدَّات وأجهزة حاسب آلي. وأوضح نائب رئيس الجامعة، غسان الخطيب، أن «عدداً كبيراً من قوات الاحتلال اقتحموا المقر في غضون الساعة 2:30 فجراً وكسروا بعض الأقفال ودخلوا 3 مبان ولم يسمحوا للحرس الجامعي بدخول المباني التي تمّ اقتحامها». وصودرت على الإثر أجهزة حاسب آلي وأعلام ومكبِّرات صوت ومواد أخرى. ونشرت الصفحة الرسمية للجامعة على موقع «فيسبوك» صوراً للقاعات التي تمّ اقتحامها بما في ذلك مجلس الطلبة؛ حيث تناثرت محتويات الخزائن وأُلقِيَت أجهزة حاسب آلي انتُزِعَت محركاتها الصلبة على الأرض. واعتبر الخطيب الاقتحام انتهاكاً للحرم الجامعي وتدخلاً في الحياة الأكاديمية و«أمراً يمسّ العملية التعليمية بشكل كبير، وهو ما يخالف الأعراف والمعاهدات الدولية التي تطلب احترام الحرم الجامعي». وأقرَّت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باقتحام الجامعة وب»مصادرة مواد بينها مواد دعائية» عن حركة «حماس» تعود إلى الكتلة الطلابية الإسلامية، معتبرةً المواد «تحريضية». وكانت الكتلة الإسلامية فازت في أبريل الماضي بالانتخابات في الجامعة. وأكد الخطيب من جهته مصادرة القوة المقتحمة عدَّة مواد من مكاتب الكتل الطلابية المختلفة بما في ذلك الكتلة التابعة ل «حماس» كالأعلام والسماعات وأجهزة الحاسب الآلي. وأوضح «هذه أمور تُستعمَل بشكل عادي وعلني من قِبَل الكتل الطلابية المختلفة ومجلس الطلبَة المنتخب ولا يوجد أي أشياء مخالفة للقانون». وذكَّر الخطيب بأن «ما يجري في الجامعة هو عملية تعليمية ولا يوجد فيها ما يخرج عن العمل التعليمي والأكاديمي». ودوهِمَت جامعة بيرزيت قِبَلاً في يونيو 2014. وفي تطورٍ ميداني آخر؛ أصيب فلسطيني أمس برصاص جيش الاحتلال الذي اتهمه بمحاولة مهاجمة جندي إسرائيلي بسكين شمال الضفة الغربيةالمحتلة. وعرَّفت مصادر أمنية فلسطينية الشاب المصاب على أنه زيد الأشقر البالغ من العمر 18 عاماً والمتحدِّر من قرية قريبة من مدينة طولكرم. إلى ذلك؛ حذرت أصوات حقوقية من تدهور صحة صحفي فلسطيني معتقل لدى الاحتلال ويخوض إضراباً عن الطعام منذ نحو 50 يوماً احتجاجاً على توقيفه إدارياً. ويعمل محمد القيق (33 عاماً) مراسلا لقناة «المجد» الفضائية، وهو متزوج وأب لفتاتين، ووُضِعَ قيد الاعتقال الإداري في شهر ديسمبر الفائت. وطبقاً للقانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني؛ يمكن اعتقال مشتبه به فترة 6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، ما يعتبره حقوقيون انتهاكاً صارخاً. وكان جيش الاحتلال اعتقل مراسل «المجد» في الثانية من فجر 21 نوفمبر الماضي من منزله في رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة «حيث داهمت قوة بيته ونقلته بعد تقييد يديه وعصب عينيه إلى مستوطنة قريبة من رام الله، وتُرِكَ بعدها في العراء حوالي 20 ساعة»، بحسب بيان صادر عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية. وأوردت «الضمير» أن القيق أعلن في 25 من نوفمبر إضرابه المفتوح عن الطعام للتنديد ب «التعذيب» و«المعاملة السيئة» التي تلقَّاها في السجن. وبحسب البيان؛ فإن «المعتقل يتناول الماء فقط ويرفض إجراء الفحوصات الطبية، علماً أنه مقيَّد إلى السرير من يديه ورجليه». ونُقِلَ القيق في ديسمبر الماضي إلى عيادة سجن الرملة وبعدها في ال 30 من الشهر نفسه إلى مستشفى العفولة.وعلَّقت زوجته فيحاء شلش بقولها «حالة زوجي الصحية في ترد مستمر فهو يتقيأ دماً وفقد 25 كيلوجراماً من وزنه». وروَت أن طاقماً طبياً إسرائيلياً زار زوجها وأخذ عينة من دمه وهدده بتغذيته عن طريق الوريد في حال دخوله غيبوبة. وفي يوليو الماضي؛ صادق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على قانون يتيح الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر أو إذا واجهوا مشكلات صحية مزمنة، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الإنسان بمنزلة تشجيع على «التعذيب». وكان القيق قضى في عام 2003 عاماً في السجن دون محاكمة ثم أعيد اعتقاله لمدة 13 شهراً في عام 2004، وحُكِمَ عليه بالسجن في عام 2008 لمدة 16 شهراً بتهم تتعلق بنشاطاته الطلابية عبر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت التي تخرج فيها. من جهته؛ أفاد نادي الأسير الفلسطيني بخوض 3 أسرى آخرين في سجون الاحتلال إضراباً عن الطعام بينهم مواطن أردني.
