أكدت الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء، أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، يسير بخطى متسارعة ومتناسقة، تتواكب مع ما يمر به الاقتصاد المحلي والدولي من متغيرات. جاء ذلك في ورشة عمل جمعت أكثر من 30 مسؤولاً ومتخصصاً، يمثلون عدداً من جهات القطاعين العام والخاص، أمس، في مقر المصلحة بالعاصمة الرياض. وهدفت ورشة العمل، التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى إشراك كافة الشركاء والمستفيدين من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى «الهيئة العامة للإحصاء»، ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. من جانبه أكد مدير عام المصلحة الدكتور فهد التخيفي، أنَّ التحول إلى «هيئة» سيقود إلى التركيز على محورين أساسيين، هما العملاء والمستفيدون، الذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية، التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم». وأضاف أنَّ القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد، المتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة، سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكِّن المستفيد من توظيف المعلومة، وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها. وأوضح التخيفي، خلال الورشة أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول، التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم، يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية. وشهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة اليوم حراكاً معرفياً، شاركت فيه كل من وزارات الاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والعمل، والإسكان، والخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والمياه والكهرباء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الصادرات، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة النقد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية «يسر»، وجامعة الملك سعود، وشركة أرامكو، وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين.
