أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع التنظيم للهيئة العامة للإحصاء يعد خطوة إيجابية كونه كيانا حكوميا باسم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات سابقا، والآن كيانا جديدا باسم الهيئة العامة للإحصاء، فيه تحول في التنظيم والعمل الإداري وحتى العمل المالي، فكونك تنقل كيانا حكوميا بأعماله وبموظفيه وأيضا بممتلكاته إلى كيان آخر، لا بد من أداة تنظم هذه العملية، وتحدد آلية لكيفية التعامل مع الموظفين الآن والوظائف سواء الشاغرة أو المشغورة، والمخصصات المالية ونقلها من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة العامة للإحصاء، حيث شكلت لجنة فنية من وزارة المالية والخدمة المدينة وأيضا الاقتصاد والتخطيط لوضع الخطة التنفيذية لذلك. وأضاف: «الهيئة الآن تتميز باستقلالية مالية وإدارية ويتولى مجلس إدارة هذه الهيئة الجديدة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة وهذا النظام له عشرات السنين، لم يتم تحديثه؛ لذلك وجه مجلس الإدارة أن يتخذ بعض الإجراءات وأن يقترح بعض التعديلات على هذا النظام، وسيكون من ضمن أولويات فريق العمل الذي سيعمل في الهيئة العامة للإحصاء؛ لأن هذا النظام سيلزم بتطبيقه جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص». وبين الدكتور التخيفي، أن الهيئة ستعمل على نقل العمل الإحصائي بالمملكة نحو الأفضل، وستكون منافسة مع الأجهزة الإحصائية على المستوى الدولي.
