أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونج حول «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016»، أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في كل من السعودية وقطر وإندونيسيا وماليزياوالإماراتوتركيا، تتجاوز 801 مليار دولار في عام 2015. وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80 % من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار خلال العام الحالي على الصعيد العالمي. وقال جوردون بيني رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة، باستثناء تركيا وإندونيسيا عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع، ويستحوذ 22 مصرفاً إسلامياً دولياً الآن على مليار دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، ما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة، أما على صعيد نسبي فلا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين. وأشار إلى أن القطاع يواصل تحقيق نموٍّ قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16%؛ حيث أضافت دول الخليج في العام الماضي 91 مليار دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالي 18% على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3% على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد. وأضاف لا تزال السعودية مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي، بسيطرتها على 33% من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا بنسبة 15.5%، ثم الإمارات بنسبة 15.4%. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية. من جهته قال أشعر ناظم الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في الشركة، أبلت المصارف الإسلامية بلاءً حسناً للتعامل مع نشاط ضخم وتنافسي في أسواقها المحلية، وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزياوالإماراتوتركيا إلى 10.8 مليار دولار في عام 2014، ما يعكس إنجازاً مهماً لهذا القطاع، ومع ذلك، فإنه من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير بمعدل يتراوح على الأقل بين 15-20%، وتغدو الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاحاً في سياق بيئة الاقتصاد الكلي السائدة. وتوقع ناظم أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزياوالإماراتوتركيا 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، كما تشير التوقعات إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.8 مليار دولار، أما بالنسبة للحصة السوقية فمن المرجح أن تتصدر كلٌّ من السعودية والكويت والبحرينوقطر هذا القطاع بحلول عام 2020.
